وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

استعلام :الف- تاریخ صدور و تاریخ گواهی عدم پرداخت چکی مربوط به سال 1388 است و دارنده در سال 1400 دعوای مطالبه چک مطرح کرده است. آیا وفق رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض محکومیت صادرکننده چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک محاسبه می‌شود و یا به سبب شمول مرور زمان بیش از پنج سال، این خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می‌شود؟ ب- چنانچه مستند دعوی سفته واخواست‌نشده باشد و شخصی ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء کرده باشد، نحوه و میزان مسؤولیت هر یک از صادرکننده و ضامن چگونه باید مورد حکم قرار گیرد؟ آیا ضمانت به نحو تضامنی است و یا به سبب واخواست نشدن سفته و سند عادی محسوب شدن آن، نقل ذمه صورت گرفته است؟ ج- دعوای فک پلاک خودرو مالی است یا غیر مالی؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف- در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. ب- به موجب قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 «ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهر‌نویس را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است» و وفق ماده 403 این قانون «کلیه مواردی که به موجب قانون یا موافق قرارداد‌های خصوصی ضمانت تضامن, ...ادامه مطلب

استعلام :آیا در مواردی که حذف گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه امضای با امضای صادرکننده در بانک مطابقت نداشته باشد صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی جایز میباشد یا خیر دو بر فرض مسابقات امضا چنانچه قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر گردد و سپس خوانده قرار اعتراض به امضای خود را زیر چکمه امکان نماید در این خصوص آیا صرف اظهار انکار از موارد نقض قرار می باشد یا دادگاه موظف به بررسی ماهیت و حسب مورد نقض و یا تایید قرار و یا دریافت خسارت احتمالی می باشد سه به طور کلی وظایف و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض صورت گرفته به قرار تامین خواسته می باشد بدین شرح که آیا دادگاه صرفا رعایت یا عدم رعایت مسائل شکلی در صدور قرار تامین خواسته را باید بررسی کند یا اینکه باید وارد رسیدگی ماهوی نیز بشود آیا امکان افزایش میزان خسارت احتمالی در زمان وصول اعتراض به قرار تامین خواسته وجود دارد یا خیرنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- مستنبط از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که برای صدور قرار تأمین خواسته بابت وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نمی‌باشد و علت عدم پرداخت وجه چک مؤثر در مقام نیست. 2 و 3- اولاً، برابر ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خوانده (طرف دعوا) می‌تواند به قرار تأمین خواسته اعتراض کند و دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند. با توجه به این‌ که دادگاه در اولین جلسه مکلف به رسیدگی و تعیین تکلیف اعتراض است و با عنایت به این که در ماده 120 این قانو, ...ادامه مطلب

با توجه به قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری و اصل عدم استماع ایرادات نسبت به اسناد تجاری، محکومیت کیفری ذینفع و گیرنده اولیه مبتنی بر خیانت‌ در امانت مؤثر در حقوق ایادی متعاقب نیست مگر اینکه ادله‌ای, ...ادامه مطلب

عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته، آن را از اعتبار ساقط نمیکند و سفته همچنان به عنوان یک سند عادی غیرتجاری قابل مطالبه است تاریخ رای نهایی: 1391/09/28     شماره رای نهایی: 9109970220601145 ر, ...ادامه مطلب

اگر در متن چک از دو نوع خودکار استفاده شده باشد به صورتی که مثلاً تاریخ چک و متن آن به طور واضح از لحاظ جوهر خودکار متفاوت باشند، صرف این امر دال بر وعده دار بودن چک و انتفای جنبۀ کیفری آن نمیشود.. را, ...ادامه مطلب

چنانچه در قرارداد شرط شود در صورت عدم پرداخت وجه چک در سررسید، مبلغی به عنوان وجه التزام تعیین شود نظر به اینکه تعهد مذکور مصداق وجه التزام قراردادی ناشی از عدم انجام فعل نبوده بلکه تعهد به پرداخت مازاد بر وجه نقد تلقی می‌گردد، صحیح نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/10/06     شماره رای نهایی: 9309970223500847رای بدویدر خصوص دعوی آقای س.ت. با وکالت آقای م.م. به‬طرفیت آقای م.ع. وشرکت ه.س. به‬خواسته مطالبه مبلغ 000/000/500/1 ریال بابت یک فقره چک به شماره 100941 مورخ 30/3/92 و رسید عادی مورخ 22/5/1392 با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی نظر به اینکه اصدار چک مدرکیه و رسید عادی فوق‬الذکر از ناحیه خواندگان و بقاءآن در ید خواهان دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز چون خواندگان دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ابراز نکرده‬اند لذا با عنایت به مراتب فوق و احراز دین و اصل بقاء آن (اصل استصحاب) دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 194 و 198 و 515 و 520 قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 314 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/500/1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/123/30 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسا, ...ادامه مطلب

صرف عدم استرداد سفته بدون اقدام و فعل مادی از قبیل تصاحب، استعمال، تلف و یا مفقود کردن، فاقد وصف کیفری است. تاریخ رای نهایی: 1392/10/15     شماره رای نهایی: 9209970221401338 رای بدویبه موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه 4 تهران صفحه 50 پرونده خانم م.ب. فرزند م.، 34 ساله، با وکالت خانم ل.ص. و الف.س. متهم است به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقای م.ت. با وکالت خانم س.ر. بدین شرح که حسب اظهارات وکیل شاکی متهم مدتی در عقد موقت آقای م.ف. بوده و با اخذ مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان به صورت قرض به همان میزان سفته جهت بدهی خود در اختیار شاکی قرار می‌دهد که پس اتمام عقد موقت به بهانه اینکه در صورت استرداد سفته‌ها مجدداً به عقد شاکی در می‌آید لیکن متهم پس از گرفتن سفته‌های خود به تعهد خود عمل ننموده و سفته‌ها را نیز مسترد نکرده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و کیفرخواست دادسرا و شکایت شاکی و اقرار صریح متهم به اینکه 21 فقره سفته‌های خود را جمعاً به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون تومان از شاکی تحویل گرفته است لیکن مدعی شده شاکی پس از انقضای مدت عقد موقت به مدت دو سال دیگر رابطه خود را ادامه داده و تحویل سفته‌ها به خاطر همین ادامه رابطه می‌باشد که با توجه به اظهارات شاکی و اقرار متهم به اینکه مهرالمتعه دو سال عقد موقت ایشان صرفاً شش میلیون تومان بوده است دفاع متهم مؤثر نم, ...ادامه مطلب

عدم ذکر نام متعهدله سند تجاری خللی به حقوق دارنده وارد نمی‌نماید و به صرف در دست داشتن سند، سمت طلبکار احراز می‌گردد. تاریخ رای نهایی: 1393/10/30     شماره رای نهایی: 9309970220101450 رای بدویدرخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ع.و. با وکالت آقای ع.ص. به‬ طرفیت خوانده خانم الف.ب. به‬خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره های 055043 و 055042 مورخ 30/1/1392 هر کدام به مبلغ یکصد میلیون ریال جمعاً میزان دویست میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، وکیل خواهان در شرح خواسته موکل خویش وفق مندرجات دادخواست تقدیمی و صورتجلسه مورخ 10/6/1393 به‌طور خلاصه اظهار داشته همسر خوانده به موکل بدهکار بوده و خوانده مبادرت به صدور دو فقره سفته موضوع خواسته را نموده است و در موعد مقرر از پرداخت آن خودداری نموده لذا تقاضای صدور حکم به‬شرح خواسته را نموده است هر چند خوانده با وصف ابلاغ قانونی از رهگذر نشر آگهی در جلسه دادرسی حاضر نشده ولی از آنجا که سفته‌های مستند دعوی واخواست نگردیده و از اعتبار اسناد لازم‌الاجرا برخوردار نمی‌باشد و به‬عنوان سند عادی تلقی می‌گردد و با عنایت به اینکه نام دائن (متعهدله) در سفته‌های موصوف قید و تصریح نگردیده در نتیجه سمت خواهان عنوان طلبکار قابل احراز نمی‌باشد و همان‌گونه که صرف در دست داشتن رسید عادی که طی آن شخص اقرار بر بدهی نماید بدون آنکه بستانکار و, ...ادامه مطلب

اگر صدور گواهی عدم پرداخت چک به علت عدم تطابق امضاء باشد، صاحب حساب، مسئول پرداخت وجه چک نیست؛ زیرا صدور چک از ناحیه وی محرز نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/11/06     شماره رای نهایی: 9309970221001371 رای بدویدرخصوص دعوی ن.ش. به طرفیت الف.ش. مبنی بر مطالبه مبلغ 300,000,000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره... مورخ 10/03/91 عهده بانک ت. با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه؛ با عنایت به مجموع محتویات پرونده و وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت مربوطه در ید خواهان که دلالت به اشتغال ذمّه خواندگان دارد و خواندگان نیز دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نداده‌اند. لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین مستنداً به مواد 313 و 315 قانون تجارت و نیز مواد 198، 515، 519 و 522 آیین دادرسی در امور مدنی خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 300,000,000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9,300,000 بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه مطابق تعرفه و شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در این دادگاه، سپس ظرف مدت مزبور قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. ضمناً هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه در زمان اجرای حکم محاسبه و از خواهان دریافت خواهد شد.رئیس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدی ر, ...ادامه مطلب

در سامانه بانکی کشور با مراجعه دارنده چک به هر شعبه از بانک برای وصول وجه چک و اخذ گواهی عدم پرداخت، آنجا محل تأدیه وجه و انجام تعهد تلقی می‌گردد و ذی‌نفع می‌تواند در دادگاه آن محل برای احقاق حق خود طرح دعوی کند. تاریخ رای نهایی: 1392/03/20     شماره رای نهایی: 9209970909100095 خلاصه جریان پروندهدر تاریخ 15/5/1391 آقای س.ح.گ. به وکالت از الف.م. علیه س.ر.س. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ,انجام,تعهد,صورت,صدور,گواهی,پرداخت ...ادامه مطلب

استناد به وصف تجریدی سند تجاری (سفته) در صورت تضمینی بودن سند و عدم وجود بدهی و عدم احراز مدیونیت واقعی صادرکننده نسبت به دارنده، جهت دریافت وجه سند قابل‌پذیرش نخواهد بود. تاریخ رای نهایی: 1392/10/15     شماره رای نهایی: 9209970223201355 رای بدویدر خصوص دادخواست آقای م.ط. فرزند م. به‌طرفیت خوانده آقای ح.ت. فرزند ف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک‌صد میلیون ریال بابت دو فقره سفته با احتساب کلیه خسارت تأخیر تأدیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده در مقام دفاع اظهار داشته است سفته به شماره خزانه‌داری 0298450 و 0579539 بابت ضمانت و امانت تحویل خواهان ش,استناد,وصف,تجریدی,سند,تجاری,فرض,عدم,احراز,مدیونیت,صادرکننده ...ادامه مطلب

بنا بر وصف تجریدی بودن اسناد تجارتی ازمنشا یا علت صدور آن، ایراد تحصیل مجرمانه سند تجاری از طریق خیانت‌ در امانت در برابر دارنده ثالث با حسن نیت قابل استناد نخواهد بود. تاریخ رای نهایی: 1394/01/10     شماره رای نهایی: 9409970223100012 رای بدویدر خصوص دعوای خانم ن.الف. بطرفیت ع.ص. دایر بر تقاضای جلب , ...ادامه مطلب

با توجه  به رأی وحدت رویه شماره 669 - 21/5/83 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی محلی که گواهی عدم پرداخت چک در حوزه آن صادر شده، صالح به رسیدگی بزه صدور چک بلامحل است. تاریخ رای نهایی: 1391/07/30     شماره رای نهایی: 9109970909000383 خلاصه جریان پروندهبا توجه به اوراق پرونده آقای م.ر. فرزند , ...ادامه مطلب

با توجه به ابلاغ اخطاريه وعدم حضور مدعي جعل چك ، جهت اخذتوضيح و واريز دستمزد كارشناسي ، درخواست ارجاع امر به كارشناسي (استكتاب ) از عداد دلايل وي خارج مي شود  بتاريخ : 22/12/74پرونده كلاسه :74/220/15051031شماره دادنامه : 821و820 مرجع رسيدگي : شعبه 225 دادگاه عمومي ... راي دادگاهدر خصوص اعتراض واخوا, ...ادامه مطلب

تاريخ صدور چك و به لحاظ عدم احراز سوءنيت خاص (قصداضرار) وقوع جرائم جعل   راي دادگاه آقاي (الف ) به موجب دادنامه شماره 1240 مورخ 30/8/77شعبه 215 دادگاه عمومي تهران به اتهام الحاق در چك شماره 2289279/5/76 بانك .... شعبه ... از حساب آقاي (ب ) واستفاده از آن چك ( جعل و استفاده از سند مجعول ) مستندا" به , ...ادامه مطلب