اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات

بنا بر وصف تجریدی بودن اسناد تجارتی ازمنشا یا علت صدور آن، ایراد تحصیل مجرمانه سند تجاری از طریق خیانت‌ در امانت در برابر دارنده ثالث با حسن نیت قابل استناد نخواهد بود.

تاریخ رای نهایی: 1394/01/10     شماره رای نهایی: 9409970223100012

رای بدوی

در خصوص دعوای خانم ن.الف. بطرفیت ع.ص. دایر بر تقاضای جلب ثالث در پرونده کلاسه 92/184/920191 و الزام خوانده مجلوب ثالث به پرداخت وجه سفته‌های پرونده اصلی نظر به اینکه دعوای خواهان به‌عنوان دعوای جلب ثالث به پرونده‌ی کلاسه 920191 این دادگاه اقامه و به دلالت ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه یعنی به‌طرفیت مجلوب ثالث و طرف دیگر دعوای اصلی اقامه شود و خواهان به‌این‌ترتیب قانونی عمل ننموده، لذا دعوای او مطابق قانون نیست. علی‌هذا دادگاه ضمن عدول از نظریه دادرس محترم وقت به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است اما در خصوص دعوای ع.خ. با وکالت آقای الف.ص. بطرفیت خانم ن.الف. دایر بر مطالبه وجه سفته به مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون ریال وجه به‌عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیرتأدیه به استناد یک فقره سفته به شماره 480038 با توجه به محتویات پرونده دادگاه ملاحظه می‌گردد خوانده، صریحاً مقر و معترف به صدور مستند مدرکیه موردادعا از ناحیه خویش است و اظهار داشته قبول دارم که امضای آن نیز متعلق به خودم است ولی این سفته بابت حسن انجام کار به آقای ع.ص. داده بودم و خواهان را نمی‌شناسم و بدهی به وی ندارم، صرف‌نظر از اینکه ادعا متکی به ادله متقن نیست، مع‌الوصف برفرض صحت ادعا و برفرض اینکه آقای ص. اساساً مرتکب جرم گردیده و مستند مدرکیه را با ارتکاب جرم و برخلاف اخلاق و شرع به خواهان منتقل نموده دفاعیه موجه و درخور پذیرش نیست، چه اسناد تجاری مستقلاً و فارغ از علت و منشأ مبادله آن‌ها معتبر و دارنده ثالث می‌تواند از مزایای قانونی مربوط به اسناد تجاری برخوردار گردد و روابط مبنایی و منشأ صدور تأثیری در حقوق دارنده ثالث و با حسن نیت ندارد و اسناد تجاری از وصف تجریدی برخوردار هستند و برفرض اینکه ید اولیه خیانت کرده خیانت‌درامانت دارنده اولیه تأثیری در حق خواهان نخواهد داشت. و در مقابل کلیه ایراد صادرکننده آن مصون و ایرادات خوانده هیچ‌گونه خلل و خدشه‌ای به حقوق خواهان دعوی وارد نساخته و مشارالیه به‌هرحال استحقاق مطالبه وجه مستند مدرکیه را داشته و خوانده قانوناً ملزم بپرداخت وجه سفته به مشارالیه می‌باشد، گرچه سفته سند عادی است ولی سند تجاری است و برخلاف اسناد غیرتجاری تبعی خود سند موضوعیت دارد و تعهد مندرج در سند تجاری از رابطه مبنایی جداشده و خود تعهد مستقلی است و حتی بطلان رابطه مبنایی هم موجب بی‌اعتباری سند تجاری نمی‌شود خصوصاً اگر به ثالث منتقل شود چه این‌که دارنده ثالث به‌عنوان دارنده با حسن نیت تلقی می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و نظم اقتصادی و جلب اعتماد عمومی و عدالت، اقتضای حمایت از دارنده ثالث با حسن نیت را دارد و اگر نامبرده برای خود مدعی حقی در خصوص مورد می‌باشد می‌تواند به دارنده اولیه آن مراجعه و در مقام استیفاء حقوق خود برآید... چه اینکه دستگاه قضا مرجع رسمی احقاق حق است و اکل مال به باطل، ناروا و اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند بنا به‌مراتب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون ریال وجه به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت سه میلیون و پنجاه‌وهشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هشت میلیون ریال بابت حق‌الوکاله وکیل -طبق تعرفه- و خسارت تأخیرتأدیه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیرتأدیه را از تاریخ 29/2/92 -تاریخ تقدیم دادخواست- تا یوم الوصول بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران – بلوری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.الف. با وکالت آقای الف.ق. نسبت به دادنامه شماره606مورخ12/6/92صادره از شعبه 184دادگاه عمومی تهرآن‌که به‌موجب آن مَشارالیها به پرداخت مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون ریال و پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیرتأدیه و حق‌الوکاله به شرح رأی بدوی محکوم شده است ضمناً در خصوص خواسته مشارالیها مبنی بر جلب ثالث قرار عدم استماع صادرشده است در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک ازشقوق مندرج درماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و برداشت قاضی محترم از ماده 137 قانون مارالذکر که مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع‌شده است خالی از اشکال است به لحاظ اینکه قیدشده دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک وضمائم باید به تعداد اصحاب دعوی به‌علاوه یک نسخه باشد از ناحیه مشارالیها مراعات نشده که نتیجتاٌ درمورد جلب ثالث قرار عدم استماع صادرشده است علی‌هذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده استناداٌ به مادتین358و353 قانون موصوف رأی معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید.رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
شریعتی - افشار

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://cheksafte.blogfa.com

 

برچسب‌ها: اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات , تجریدی بودن اسناد تجارتی , مادتین358و353 قانون , خیانت‌ درامانت وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...