وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

پرسش : در مورد چکی که وعده اش فرا نرسیده آیا با لحاظ ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه در معرض تضییع و تفریط بودن اموال خوانده ثابت نباشد قرار تامین خواسته صادر میشود یا خیر ؟ نظر : صدور قرار تامین خواسته وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده در مواردی که ماده مذکور به آن اشاره کرده امکان پذیر است و عموما برای طلب یا مالی است که موعد آن فرا رسیده است ؛ اما برای طلب یا مال معینی که موعد آن فرا نرسیده قانون گذار در ماده 114 بیان داشته در صورتی برای این امور قرار تامین صادر شود که دارای دو شرط باشد : 1- حق مستند به سند رسمی باشد 2- در معرض تضییع و تفریط باشد . در سوال مطروحه شرط اول بیان شده در ماده 114 وجود ندارد یعنی چک سند رسمی نیست ؛ بنابراین حتی اگر در معرض تضییع و تفریط بودن آن نیز اثبات شود باز به لحاظ عدم دارا بودن شرط اول نمی توان تامین خواسته صادر کرد .برچسب‌ها: تضییع و تفریط , چک سند رسمی نیست , صدور قرار تامین خواسته , درخواست چک قبل موعد وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...ادامه مطلب

پرسش: در دعاوی مطالبه وجوه چک ها ، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ها محاسبه میشود یا از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (تاریخ مطالبه)؟نظر: نظر به اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ، از جمله شروط محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه این است که دائن ، طلب خود را مطالبه و مدیون با داشتن تمکن از پرداخت آن امتناع نماید و چون راه قانونی برای مطالبه وجه چک ، مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه است که در صورت نبودن موجودی ، متنهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت می شود و تاریخ مراجعه به بانک و دریافت گواهینامه عدم پرداخت ، در واقع همان تاریخ مطالبه وجه چک و امتناع مدیون از پرداخت ان محسوب می شود و از طرفی در استفساریه مذکور فقط به نحوه تعیین درصد خسارت تاخیر تادیه اشاره شده و در مورد تعیین مبلغ خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید یا از تاریخ مطالبه ، ذکر به میان نیامده تا تعارضی با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی داشته باشد ؛ بنابراین مبلغ خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه که همان تاریخ گواهینامه عدم پرداخت است محاسبه خواهد شد .برچسب‌ها: صدور گواهی عدم پرداخت , عدم پرداخت چک , امتناع از پرداخت چک , نبودن موجودی چک وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...ادامه مطلب

پرسش: دارنده چک بلامحل در مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس چک اقامه دعوا کرده است و در جلسه اول دادرسی نیز علیه صادر کننده چک دادخواست جلب ثالث تقدیم کرده است . آیا دعوای اخیر ، دعوای جلب ثالث تلقی می شود و مشمول مقررات آن است و آیا خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی همان وجه مورد مطالبه در دعوای جلب ثالث نیز است ؟- با توجه به صراحت ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد " چنانچه هر یک از اصحاب دعوا جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند درخواست جلب اورا کند" ، مطابق ماده مذکور جلب ثالث مقید به هیچ امری نیست . در ما نحن فیه با عنایت به مسئولیت تضامنی ظهرنویس و صادر کننده چک خواهان دعوا با تمسک به آیین جلب ثالث ، صادر کننده را نیز طرف دعوا قرار داده و محکومیت او را خواستار است ؛ بنابراین ،تقدیم دادخواست جلب ثالث صحیح بوده و با توجه به بخش پایانی ماده 137 قانون آیین دادرسی دعوای جلب ثالث و شرایط دادخواست و موارد یا ابطال دادخواست آن همانند دعوای اصلی است.برچسب‌ها: صدور چک بلامحل , دادخواست علیه صادرکننده چک , صدور چک بی محل , دعوا علیه صادرکننده چک وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...ادامه مطلب

سوال- حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزذ بانک افتتاح شده است در زمان افتتاح حساب در کاردکس بانک تفویض وکالت نموده اند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می باشد آیا این نوع حساب وکالت مشترک مشمول ماده 19 قانون صدور چک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار میگیرد ؟ نظریه -اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد ، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چک خواهد بود و صادر کننده و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود. قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 و قانون و تجارت،شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از ان جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می باشد . مسئولی ظهر نویسی چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند . بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد و رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازمالتباع است .برچسب‌ها: حساب بانکی وکالتی , حساب بانکی مشترک , وکالت تخصصی امور بانکی , صدور گواهی عدم تادیه وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...ادامه مطلب

پرسش: درصورتیکه دارنده چک در فرجه مقرر قانونی گواهی عدم پرداخت از بانک اخذ نکند و از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته نماید آیا دادگاه باید جهت صدور قرار تامین خواسته از خواهان خسارت احتمالی بخواهد یا خیر ؟نظر: جز در مواردی که دارنده چک به تبع جنبه جزایی قضیه و به استناد قانون آیین نامه دادرسی کیفری تقاضای قرار تامین خواسته ضرر و زیان می کند ، رعایت مواعد تصریح شده در قانون تجارت ضرورت دارد چرا که با رعایت این مواعد چک صادره وصف تجاری به خود میگیرد . مضافاً آنکه قانون گذار به نحو صریح اعلام نموده: " در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول دادخواست تامین می باشد و چنانچه در موعد مقرر امر واخواست صورت نگیرد هیچ گونه اثر قانونی بر واخواست انجام گرفته ، مترتب نیست". بنابراین یکی از شرایط تحقق واخواست نیز انجام امر اعتراض در موعد است و در غیر این صورت دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین نیست و خواهان باید در اجرای مقررات بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی جهت صدور قرار تامین خواسته ، خسارت احتمالی مقرر کند .برچسب‌ها: صدور قرار تامین خواسته , گواهی عدم پرداخت چک , عدم اخذ گواهی پرداخت , مشاوره در امور چک وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...ادامه مطلب

بعد از انحلال شرکت نیز می توان حکم ورشکستگی را صادر نمود . برای صدور حکم ورشکستگی شرکت بعد از انحلال دو شرط لازم است :1- شرکت ، در حین انحلال از پرداخت وجوهی که برعهده او بوده ، متوقف باشد .2- دارایی شرکت تقسیم نشده باشد . تقسیم دارایی شرکت ، اعم است از اینکه دارایی بین شرکاء یا طلبکاران شرکت یا هردو تقسیم شده باشد .زیرا چنانچه دارایی مابین شرکا تقسیم شده باشد استرداد آن دشوار و گاها غیر ممکن است به همین دلیل قانونگذار آن را موکول به شرط عدم تقسیم دارایی شرکت نموده است .در خصوص حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت ماده 127 قانون تجارت در خصوص شرکت تضامنی مقرر میدارد : "به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می توان حکم داد مشروط به اینکه داری شرکت تقسیم نشده باشد . به استناد ماده 189 قانون تجارت مفاد این ماده در خصوص شرکت های نسبی نیز جاری می باشد و قانون تجارت در خصوص سایر شرکت های تجاری حکمی ندارد اما به نظر برخی با اتحاد طریق می توان آن را درباره شرکت های تجارتی دیگر نیز جاری دانست و صدور حکم ورشکستگی سایر شرکتهای منحله تا قبل از اتمام امر تصفیه بلامانع است زیرا شخصیت حقوقی شرکتهای منحله تا زمان ختم تصفیه باقی خواهد ماند لذا می توان شرکت متوقف مزبور را ورشکسته اعلام نمود. برچسب‌ها: انحلال شرکت , حکم ورشکستگی شرکت , حکم ورشکستگی بعد انحلال , وکالت در خصوص ورشکستگی وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...ادامه مطلب

صادر کننده ک یا ذینفع یا قایم مقام قانونی می تواند اعلام مفقودی ، سرقت ، جعل ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت یا جرایم دیگر را به صورت مکتوب دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد . بانک هم پس از اهراز هویت کسی که این دستور را صادر کرده از پرداخت وجه چک خودداری می کند و در صورتیکه چک به بانک ارایه شود بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و به دارنده تسلیم می نماید البته بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهند در حساب مسدودی نگهداری نماید.طبق تبصره 2 ماده 14 دستور دهنده را نیز مکلف کرده است که پس از اعلام بانک شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم کرده و حداکثر ظرف مدت 1 هفته گواهی شکایت خود را به بانک تسلیم کند در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند .در صورتیکه شکایت صادر کننده یا ذینع در محاکم به نتیجه نرسد،دارنده می تواند علیه کسیکه دستور عدم پرداخت داده ، شکایت کند و اگر خلاف ادعای صادر کننده ثابت شد، علاوه بر مجازات های ماده 7 همین قانون به پرداخت کلیه خسارت های وارده به دارنده چک نیز محکوم خواهد شد .شایان ذکر است که چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید . در این مورد نیز حق دارنده چک مراجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مواردی که در بالا گذشت محفوظ خواهد ماند .برچسب‌ها: چک مسدود شده , حساب مسدود شده , دستور عدم پرداخت چک , گواهی عدم پرداخت چک وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...ادامه مطلب

احکام دادگاه کیفری در مورد ضرر وزیان ناشی از جرم که به طبع امر کیفری صادر می شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر 1367 قابل تجدید نظر می باشد و با وصول در خواست تجدید نظر از طرف محکوم علیه ،اجرای حکم بر طبق ماده 11 قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می گردد . اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم علیه اموال او توقیف یا حبس می گردد . بنابر این دستور بازداشت محکوم علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نریده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارت مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد دادگاه به ماده 139 قانون تعزیرات هم در چنین مواردی صحیح نیست . فلذا رای شعبه دوم دیوان عدالت کشور که نتیجتا با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قاونی است .این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی موجب 67 تیر 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های در موارد مشابه لازم الاتباع است .برچسب‌ها: ضرر زیان چک بلامحل , صدور چک بلامحل , استفاده چک بلامحل , گزارش و برگشت چک وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...ادامه مطلب

استعلام :چنانچه دسته چکی از سوی بانک در سال ۱۳۸۰ صادر و چکی از سوی صاحب حساب به تاریخ'>تاریخ سررسیدی پیش از تاریخ صدور دسته چک تنظیم شود: 1- آیا این چک سند تجاری محسوب می‌شود؟ 2- چنانچه چک مذکور در سال جاری به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، تاریخ و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه کدام است؟ 3- آیا فوت صادرکننده چک در سال ۱۳۹۰ در مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مؤثر است؟ 4- چنانچه با فوت صادرکننده چک، بانک حساب را مسدود کند؛ اولاً، آیا صدور گواهینامه عدم پرداخت امکان‌پذیر است؟ ثانیاً، پیش از صدور گواهینامه یادشده، ورثه چگونه می‌توانند با تأمین موجودی از صدور این گواهینامه جلوگیری کنند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- در فرض سؤال که صادر‌کننده، تاریخی مقدم بر تاریخ دریافت دسته چک از بانک را بر روی چک درج کرده است؛ اولاً، با توجه به ملاک ماده 248 قانون تجارت مصوب 1311، تاریخ مندرج در چک فاقد اعتبار است. ثانیاً، هرچند مقنن در ماده 311 این قانون، درج تاریخ در چک را ضروری می‌داند؛ اما برخلاف برات، ضمانت اجرایی برای آن مقرر نداشته است؛ بر این اساس، از این جهت که در فرض سؤال تاریخ غیر معتبری در چک قید شده است، آن را از شمول اسناد تجاری خارج نمی‌کند. 2- صرف‌نظر از ابهام موجود در سؤال، با توجه به پاسخ بند «یک» که تاریخ مندرج در چک بی‌اعتبار است، تاریخ واقعی صدور چک باید تعیین شود که امری قضایی است و احراز آن با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. اما هرگاه قرینه‌ای برای احراز این تاریخ وجود نداشته باشد، تاریخ مطالبه چک (در فرض سؤال تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت) مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است؛ زیرا، با توجه به اصل عدم و این‌که این تاریخ، تعهد کمتری بر متعهد یا متعهدان تحمیل می‌کند، فرض آن است وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...ادامه مطلب

استعلام :در سفته‌ای که متعهدله آن مشخص نیست، آیا دادگاه می‌تواند مستفاد از ماده 307 قانون تجارت مصوب 1311 این سفته را در وجه حامل تلقی و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سفته به نفع خواهان صادر کند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :هرچند قانونگذار به موجب ماده 308 قانون تجارت مصوب 1311، درج گیرنده وجه را از جمله الزامات مندرج در سفته قرار داده است؛ اما از آنجا که ضمانت اجرایی مشخص نکرده و در ماده 307 همین قانون صدور سفته در وجه حامل را نیز به رسمیت شناخته است؛ لذا در فرض سؤال، عدم ذکر گیرنده در سفته، دلالت بر امکان مطالبه وجه آن توسط ارائه‌کننده سفته دارد. در نتیجه ارائه‌کننده، دارنده مجسوب و می‌تواند وجه سفته را مطالبه کند.برچسب‌ها: پرداخت مبلغ سفته , الزامات مندرج در سفته , ادعای مفقودی اصل چک , قانون صدور چک وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...ادامه مطلب