وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

پرسش : در مورد چکی که وعده اش فرا نرسیده آیا با لحاظ ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه در معرض تضییع و تفریط بودن اموال خوانده ثابت نباشد قرار تامین خواسته صادر میشود یا خیر ؟ نظر : صدور قرار تامین خواسته وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده در مواردی که ماده مذکور به آن اشاره کرده امکان پذیر است و عموما برای طلب یا مالی است که موعد آن فرا رسیده است ؛ اما برای طلب یا مال معینی که موعد آن فرا نرسیده قانون گذار در ماده 114 بیان داشته در صورتی برای این امور قرار تامین صادر شود که دارای دو شرط باشد : 1- حق مستند به سند رسمی باشد 2- در معرض تضییع و تفریط باشد . در سوال مطروحه شرط اول بیان شده در ماده 114 وجود ندارد یعنی چک سند رسمی نیست ؛ بنابراین حتی اگر در معرض تضییع و تفریط بودن آن نیز اثبات شود باز به لحاظ عدم دارا بودن شرط اول نمی توان تامین خواسته صادر کرد .برچسب‌ها: تضییع و تفریط , چک سند رسمی نیست , صدور قرار تامین خواسته , درخواست چک قبل موعد بخوانید, ...ادامه مطلب

پرسش: در دعاوی مطالبه وجوه چک ها ، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ها محاسبه میشود یا از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (تاریخ مطالبه)؟نظر: نظر به اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ، از جمله شروط محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه این است که دائن ، طلب خود را مطالبه و مدیون با داشتن تمکن از پرداخت آن امتناع نماید و چون راه قانونی برای مطالبه وجه چک ، مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه است که در صورت نبودن موجودی ، متنهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت می شود و تاریخ مراجعه به بانک و دریافت گواهینامه عدم پرداخت ، در واقع همان تاریخ مطالبه وجه چک و امتناع مدیون از پرداخت ان محسوب می شود و از طرفی در استفساریه مذکور فقط به نحوه تعیین درصد خسارت تاخیر تادیه اشاره شده و در مورد تعیین مبلغ خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید یا از تاریخ مطالبه ، ذکر به میان نیامده تا تعارضی با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی داشته باشد ؛ بنابراین مبلغ خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه که همان تاریخ گواهینامه عدم پرداخت است محاسبه خواهد شد .برچسب‌ها: صدور گواهی عدم پرداخت , عدم پرداخت چک , امتناع از پرداخت چک , نبودن موجودی چک بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :چنانچه دسته چکی از سوی بانک در سال ۱۳۸۰ صادر و چکی از سوی صاحب حساب به تاریخ سررسیدی پیش از تاریخ صدور دسته چک تنظیم شود: 1- آیا این چک سند تجاری محسوب می‌شود؟ 2- چنانچه چک مذکور در سال جاری به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، تاریخ و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه کدام است؟ 3- آیا فوت صادرکننده چک در سال ۱۳۹۰ در مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مؤثر است؟ 4- چنانچه با فوت صادرکننده چک، بانک حساب را مسدود کند؛ اولاً، آیا صدور گواهینامه عدم پرداخت امکان‌پذیر است؟ ثانیاً، پیش از صدور گواهینامه یادشده، ورثه چگونه می‌توانند با تأمین موجودی از صدور این گواهینامه جلوگیری کنند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- در فرض سؤال که صادر‌کننده، تاریخی مقدم بر تاریخ دریافت دسته چک از بانک را بر روی چک درج کرده است؛ اولاً، با توجه به ملاک ماده 248 قانون تجارت مصوب 1311، تاریخ مندرج در چک فاقد اعتبار است. ثانیاً، هرچند مقنن در ماده 311 این قانون، درج تاریخ در چک را ضروری می‌داند؛ اما برخلاف برات، ضمانت اجرایی برای آن مقرر نداشته است؛ بر این اساس، از این جهت که در فرض سؤال تاریخ غیر معتبری در چک قید شده است، آن را از شمول اسناد تجاری خارج نمی‌کند. 2- صرف‌نظر از ابهام موجود در سؤال، با توجه به پاسخ بند «یک» که تاریخ مندرج در چک بی‌اعتبار است، تاریخ واقعی صدور چک باید تعیین شود که امری قضایی است و احراز آن با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. اما هرگاه قرینه‌ای برای احراز این تاریخ وجود نداشته باشد، تاریخ مطالبه چک (در فرض سؤال تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت) مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است؛ زیرا، با توجه به اصل عدم و این‌که این تاریخ، تعهد کمتری بر متعهد یا متعهدان تحمیل می‌کند، فرض آن است , ...ادامه مطلب

با توجه  به رأی وحدت رویه شماره 669 - 21/5/83 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی محلی که گواهی عدم پرداخت چک در حوزه آن صادر شده، صالح به رسیدگی بزه صدور چک بلامحل است. تاریخ رای نهایی: 1391/07/30     شماره رای نهایی: 9109970909000383 خلاصه جریان پروندهبا توجه به اوراق پرونده آقای م.ر. فرزند , ...ادامه مطلب

در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است. تاریخ رای نهایی: 1391/06/14     شماره رای نهایی: 9109970270400727 رای بدوی درمورد دادخواست خانم¬ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و ( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته خلع ید از قسمتی ازپلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران ¬مقوّم به (000/001/50) ریال،  قلع و قمع بنا مقوم به (000/001/50) ریال ، مطالبه اجرت¬المثل از تاریخ 3/3/50 لغایت 15/2/89 با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و حق¬الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان¬ها را در رقبه مورد اشاره مورد تأیید قرار داده مع¬الوصف اعلام نموده که گزارش ثبتی مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران دارای تعارض بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع را از مصادیق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و از سویی نظریه وی مبنی بر اینکه مغازه تحت تصرف خوانده در محدوده قسمتی از پلاک ثبتی مورد اشاره واقع شده که خواهان¬ها در آن مالکیت مشاعی د,مرجع صالح برای تغییر نام کوچک,مرجع صالح برای تغییر نام,مرجع صالح برای گواهی انحصار وراثت ...ادامه مطلب