تاريخ صدور چك و به لحاظ عدم احراز سوءنيت خاص (قصداضرار) وقوع جرائم جعل

تاريخ صدور چك و به لحاظ عدم احراز سوءنيت خاص (قصداضرار) وقوع جرائم جعل

 

راي دادگاه

آقاي (الف ) به موجب دادنامه شماره 1240 مورخ 30/8/77شعبه 215 دادگاه عمومي تهران به اتهام الحاق در چك شماره 2289279/5/76 بانك .... شعبه ... از حساب آقاي (ب ) واستفاده از آن چك ( جعل و استفاده از سند مجعول ) مستندا" به مواد523 و536 قانون مجازات اسلامي به تحمل دوازده ماه حبس و جبران خسارت وارده به شاكي (آقاي (ب ) ) به مبلغ .... ريال محكوم شده و وكلاي وي درمهلت قانوني نسبت به اين حكم معترض و درخواست تجديدنظرنموده اند. صرفنظر از كيفيت روابط مالي طرفين و پرونده هائي كه سابقا" بين آنان مطرح بوده و چك موصوف هم در جريان مصالحه داده شده ، آنچه شاكي در خصوص جعل چك و استفاده آن مطرح و ادعا نموده و راي دادگاه بدوي هم براساس آن استورا شده اين است كه با الحاق عدد 2 تاريخ صدور چك از2/5/76به 22/5/76 تبديل شده است و در توجيه قصد اضرار متهم عنوان شده اين عمل به خاطر آن صورت گرفته تااز مهلت ششماهه اي كه براي طرح شكايت كيفري در قانون مقرر شده استفاده كند در اين خصوص اولا" : تغيير تاريخ صدور چك تاثيري در خصوص مبلغ مندرج در آنكه ....  ريال بوده ندارد تا از اين حيث ضرري به صادر كننده وارد شود. به عبارت ديگر الحاق عدد2 در تاريخ صدور چك موجب نشده كه دارنده آن وجوه بيشتري از آنچه در متن چك آمده و اصالت دارد وصول كند بنابراين محكوم نمودن آقاي (الف )به پرداخت ضرر و زيان خصوصا" با توجه به عدم تقديم دادخواست توسط شاكي موجه نبوده مخالف مقررات ماده 9 قانون آئين دادرسي كيفري و ماده 12 و تبصره آن از همان قانون و ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و نظريه قضائي است. ثانيا" : در امر كيفري نيز بلحاظ آنكه آقاي (الف ) با در دست داشتن چك شماره 289279 هرگز شكايت كيفري عليه صادركننده آن آقاي (ب ) مطرح نكرده تا قصد اضرار او احراز شود بلكه با مراجعه به اجراي ثبت درخواست وصول وجه چك را نموده كه در اين امر هم قصد اضرار متصور نيست لذا با فرض الحاق عدد 2 به تاريخ صدور چك و انتساب آن به آقاي (الف ) بلحاظ عدم احرازسوء نيت خاص ( قصد اضرار) وقوع جرائم مذكور ثابت نيست و به همين مناسبت راي تجديدنظرخواسته نقض و حكم برائت تجديدنظرخواه صادر مي گردد و در مورد ضرر وز يان هم چون دادخواستي از ناحيه مدعي تقديم نگرديده محكوميت تجديدنظرخواه كان لم يكن اعلام مي شود. توضيح اينكه دادنامه تجديد نظر خواسته ازشمول راي وحدت رويه شماره 1606/3/75 هيات عمومي ديوان عالي كشور (صلاحيت ديوان خارج است )

مرجع :كتاب مسائل پيرامون چك درآراي قطعيت يافته دادگاهها

http://cheksafte.blogfa.com

برچسب‌ها: جعل و استفاده از سند مجعول , تاريخ صدور چك , مواد523 و536 قانون مجازات اسلامي , مقررات ماده 9 قانون آئين دادرسي وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...