اگرچه چكهاي وعده دار مذكوردر زمان صدور مشمول قانون چك 1372 و واجد وصف كيفري بوده

راي دادگاه

در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي  ... نسبت به دادنامه حضوري شماره 1365 مورخه 29/11/82 صادره از شعبه 1146 دادگاه عمومي در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي ... نسبت به دادنامه حضوري شماره 1365 مورخ 29/11/82 صادره از شعبه 1146 دادگاه عمومي تهران كه در مقام واخواهي نسبت به دادنامه غيابي شماره 886 مورخه 16/7/82 صادره از همان دادگاه اصدار يافته و بموجب آن دادنامه غيابي درباره محكوميت غيابي آقاي ... به تحمل هيجده ماه حبس و پرداخت ربع كسري موجودي يكي از سه فقره چك موضوع شكايت تجديد نظرخواه با استدلال مندرج در دادنامه فسخ و بلحاظ احراز وعده دار بودن چكها مستنداً به بند ماده 13 قانون اصلاحي چك مصوب 2/6 /82 و فقدان وصف كيفري قرارمنع تفقيب صادر شده است و اعتراض تجديد نظر خواه بشرح مندرج در لايحه تجديد نظرخواهي اين است كه چكهاي موضوع شكايت با تاريخهاي 3/4/82 و 15/4/82 مربوط به قانون جديد نيست و محكوميت صادره نيز مربوط به قبل از آن است : اعتراض و تجديد نظرخواهي عنوان شده وارد نيست زيرا قطع نظر از اينكه تجديد نظرخوانده آقاي ....  بشرح لايحه واخواهي خود در برگ ...  پرونده و با اضمام يك برگ فتوكپي امانت نامه مورخ 17/8/81 ( فتوكپي غيرمصدق است و فقط تمبر بر روي آن الصاق و ابطال شده و بر روي تمبر نيز مهر مجتمع قضائي .... منقوش است لكن مطلبي در خصوص مطابقت مدرك مذكور با اصل آن درج نشده است ) و نيز انضمام يك برگ فتوكپي غيرمصدق اظهارنامه 1172 مورخ 17/4/82 كه براي ....  ارسال نموده مدعي گرديده كه چكهاي موضوع شكايت و سه فقره چك ديگر بابت تضمين قرارداد فيمابين وي و آقاي ....  و نيز چكها فاقد تاريخ است لكن اين ادعا و مدارك آن به شاكي تجديد نظرخواه ارائه نشده است نظر به اينكه تجديد نظرخواه در دادگاه نخستين و بشرح صورتجلسه مورخه 25/11/82 صراحتاً به وعده دار بودن چكهاي موضوع شكايت اقرار و اذعان نموده است اگر چه وعده دار مذكور در زمان تاريخ صدور و در زمان حاكم بودن قانون اصلاحي چك مصوب 1372 و بموجب ماده 13 قانون مذكور واجد وصف كيفري و قابل تعقيب مجازات بوده است لكن با وضع قانون جديد مصوب 1382 در واقع مجازات قانوني چكهاي وعده دار كه قبل از قانون مذكور صادر شده فسخ گرديده است و بموجب ماده 11 قانون مجازات اسلامي و بند چهارم ماده شش قانون آئين دادرسي كيفري تعقيب جزائي در مورد اين چكها الزاماً بايد موقوف شود لذا مستنداً بماده 250 و شق الف ماده 257 قانون آئين دادرسي درامور كيفري و با اصلاح قرارمنع تعقيب به قرار موقوفي تعقيب دادنامه معترض عنه نتيجتاً با اصلاح بعمل آمده تاييد و استوار مي شود . راي صادره قطعي است.

http://cheksafte.blogfa.com