مبدأ خسارت تأخیر تأدیه

مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ تحقق دین (سررسید) است.

تاریخ رای نهایی: 1393/11/18     شماره رای نهایی: 9309970908900375

خلاصه جریان پرونده

آقای غ.س. و خانم س.ق. به وکالت از آقای ش.د. به طرفیت آقای ع.ش. و شرکت ف. دادخواست مطالبه وجه 6 فقره سفته به مبلغ 55 میلیون تومان با خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی و تأمین خواسته تقدیم دادگاه عمومی زنجان نموده که در شعبه 10 به کلاسه 921097 ثبت و دادگاه طبق دادنامه شماره 1127 - 19/12/92 قرار تأمین خواسته صادر نموده (ص15) خانم الف.الف. به وکالت از خوانده اول در جلسه مورخ 10/2/93 اظهار نموده که: «منشاء سفته‌ها قراردادی بوده که فسخ شده و تاریخ سفته‌ها صحیح نیست و امضای سفته‌ها توسط موکل صرفاً‌ به عنوان مدیر عامل شرکت بوده و مهر شرکت نیز دلیل این امر است و تاریخ سفته‌ها هم الحاقی است...» دادگاه اصل سفته را رؤیت و عودت داده. وکیل خوانده یک هفته مهلت خواسته تا قرارداد بابت سفته‌ها را ارائه دهد. دادگاه برای این امر وقت نظارت داده است. (ص23 و 24) وکیل مزبور ظرف یک هفته بدون ارائه قرارداد ادعایی، طی لایحه مثبوت به شماره 226 - 16/2/93 توضیح داده که: ضمن تقدیم یک برگ رسید مبنی بر وصول مبلغ 32 میلیون تومان (اصل مبلغ) از ناحیه خواهان که سفته‌ها بابت تضمین وجه فوق بوده و می‌بایست مسترد می‌گردید و نسخه قرارداد شرکت مفقود شده و نسخه دیگر در اختیار خواهان است (رسید کلاً‌ به این شرح است: اصل مبلغ سی و دو میلیون تومان تحویل اینجانب ش.د. گردید 000/000/320 ریال امضاء) (ص27 و 28)
در جلسه مورخ 25/5/93 دادگاه از خواهان توضیح خواسته و ایشان توضیح داده که: «سفته‌ها را در تاریخ 10/7/90 از آقای ش. بابت قرض گرفته و آقای ش. شرکت داشـت. گفتم می‌خواهم از ترکیه جنس وارد کنم، ولی به لحاظ تحریم امکان ندارد. با ایشان از زمان دانشجوئی دوست بودم. پول را دادم. دو فقره واریزی به حساب خوانده، 27/4/90 مبلغ 29 میلیون تومان و 27/6/90 مبلغ 30 میلیون تومان و قراردادی نبوده و 85 درصد سهام شرکت متعلق به خودش است. این ادعا برای فرار از دین است. سفته‌ها بابت قرض بوده و دو فقره واریزی فوق‌الذکر بابت قرارداد خرید روغن موتور بوده و رسید ارائه شده بابت 29 میلیون تومان با سود مشارکت خرید و فروش روغن موتور بوده، ولی سایر مبالغ را عودت نداده و از بابت سفته‌ها هیچ پولی نداده است.» وکیل خوانده نیز دفاع نموده که: «قراردادی از سوی خواهان ارائه نشد و ایشان اقدام در مورد آن را به بعد موکول نموده، لکن به موجب ماده 282 قانون مدنی تشخیص دین به عهده مدیون است.» (ص 31 تا 34)
متعاقب این جلسه دادگاه به موجب دادنامه شماره 464 - 25/4/93 (ص37 و 38) اجمالاً‌ چنین رأی داده است: «... با توجه به سفته های ارائه شده که همگی مصون از تعرض مانده، عدم حضور نماینده شرکت در جلسه دادرسی.... با نظر به ادعای پرداخت وجه و استناد به قرارداد، ایراد عدم توجه دعوی مردود بوده و دادگاه به استناد ماده 88 ناظر به بند 4 ماده 84 ضمن رد آن، در ماهیت دعوی با پذیرش پرداخت وجه به شرح موصوف به استناد ماده 282 قانون مدنی و با کسر آن از مبلغ خواسته، دادگاه دعوی خواهان را به میزان کسر شده وارد تشخیص و مستنداً به مواد 307 و 308 و 309 قانون تجارت ناظر به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خواندگان را متضامناً‌ به پرداخت مبلغ 23 میلیون تومان اصل خواسته و 460 هزار تومان هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 6/12/92 لغایت یوم‌الوصول و حق‌الوکاله مرحله بدوی محکوم می‌نماید. نسبت به الباقی خواسته (خسارت تأخیر تأدیه از سررسید و بقیه خواسته) دعوی خواهان محکوم به بی‌حقی است...»
از این رأی فرجام‌خواهی شده و پس از ابلاغ مراتب، پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و در تاریخ 17/7/93 به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

با عنایت به استرداد وجه ادعایی خوانده ردیف اول در همان زمان و ابهام در اینکه رسید پرداخت مبلغ 32 میلیون تومان در دفاتر شرکت مضبوط است یا فقط مربوط به شخص خوانده ردیف اول می‌باشد و آیا پرداخت مذکور از بابت سفته‌ها بوده یا حساب دیگر که با بررسی دفاتر شرکت قابل بررسی و کارشناسی بوده که نشده است و چرا در قبال آن، تعداد لازم سفته اخذ و ابطال نشده و نظر به وجود قرارداد بین طرفین و عدم مطالبه آن از سوی دادگاه در جلسه مورخ 25/5/93 (ص33) و ابهامات دیگر در پرونده و نیز احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست و نه از تاریخ تحقق دین، رأی صادره را مخدوش نموده و اقتضای بررسی و کارشناسی دفاتر شرکت خوانده و سایر موارد مذکور و نیز هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دارد. لذا مستنداً به ماده 367 و بند 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون مرقوم، رأی فرجام‌خواسته را فقط در قسمتهای دوگانه فرجام‌خواسته (کسر مبلغ خواسته و تاریخ تأخیر تأدیه) نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی زنجان ارجاع می‌نماید.
رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی‌کشور -‌ مستشار
معینی - کریم زاده

 http://cheksafte.blogfa.com

برچسب‌ها: مبدأ خسارت تأخیر تأدیه , مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه , تاریخ تحقق دین , سررسید , است وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...