چک های بلامحل

احکام دادگاه کیفری در مورد ضرر وزیان ناشی از جرم که به طبع امر کیفری صادر می شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر 1367 قابل تجدید نظر می باشد و با وصول در خواست تجدید نظر از طرف محکوم علیه ،اجرای حکم بر طبق ماده 11 قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می گردد . اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم علیه اموال او توقیف یا حبس می گردد . بنابر این دستور بازداشت محکوم علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نریده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارت مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد دادگاه به ماده 139 قانون تعزیرات هم در چنین مواردی صحیح نیست . فلذا رای شعبه دوم دیوان عدالت کشور که نتیجتا با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قاونی است .این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی موجب 67 تیر 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برچسب‌ها: ضرر زیان چک بلامحل , صدور چک بلامحل , استفاده چک بلامحل , گزارش و برگشت چک

وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...