احکام دادگاه کیفری در مورد ضرر وزیان ناشی از جرم که به طبع امر کیفری صادر می شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر 1367 قابل تجدید نظر می باشد و با وصول در خواست تجدید نظر از طرف محکوم علیه ،اجرای حکم بر طبق ماده 11 قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می گردد . اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم علیه اموال او توقیف یا حبس می گردد . بنابر این دستور بازداشت محکوم علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نریده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارت مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد دادگاه به ماده 139 قانون تعزیرات هم در چنین مواردی صحیح نیست . فلذا رای شعبه دوم دیوان عدالت کشور که نتیجتا با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قاونی است .این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی موجب 67 تیر 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های در موارد مشابه لازم الاتباع است .برچسبها: ضرر زیان چک بلامحل , صدور چک بلامحل , استفاده چک بلامحل , گزارش و برگشت چک بخوانید, ...ادامه مطلب
نامعلوم بودن نحوه انتقال چک به شاکی در شکایت چک بلامحل، مانع از تحقق وصف کیفری چک است. تاریخ رای نهایی: 1393/11/07 شماره رای نهایی: 9309970229900390 رای بدویدر خصوص اتهام آقای م.، دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال به شرح منعکس در پرونده نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده، استماع شکایت شاکی آقای ح. و نظر به اینکه چک در وجه آقای غ. صادر شده است؛ اما طریق تحصیل آن توسط شاکی مشخص نمیباشد. امضاء ظهر چک نیز متعلق به شخصی به نام س. است که حسب ادعای شاکی پدر متهم میباشد، هرچند دارنده چک ذینفع تلقی میگردد اما نظر به مشخص نبودن نحوه واگذاری چک به شاکی چک فاقد وصف کیفری بوده و نیز نظر به سایر دلایل، قرائن و امارات مندرج در پرونده، دادگاه به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی و کیفری تشخیص ندادن موضوع، انتساب بزه فوق را نسبت به متهم محرز ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 13 قانون صدور چک رأی بر برائت متهم از بزه انتسابی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دادمهر رای دادگاه تجدید نظردر مورد تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسب, ...ادامه مطلب