ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات حاکم بر سفته

در صورت عدم رعایت مقررات حاکم بر اسناد تجاری در سفته، سند مذکور بعنوان یک سند عادی، دلالت بر مدیونیت متعهد اصلی دارد.

تاریخ رای نهایی: 1393/11/28     شماره رای نهایی: 9309970224401410

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.الف. فرزند م. با وکالت خانم س.م. بطرفیت 1- آقای الف.الف. با وکالت آقای م.د. 2- آقای ع.ت. بخواسته مطالبه وجه سفته (محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/200 ریال) به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 2 آبان ماه 1393 لغایت اجرای حکم و مطالبه خسارات دادرسی؛ قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن، نظر به اینکه سفته‌های مدرکیه به عنایت به مواد 223، 226 و 309 قانون تجارت بعلت عدم ذکر مشخصات متعهدٌله عنوان قانونی سفته را دارا نیست، خواهان قادر به استفاده از امتیازات مقرر در ماده 249 قانون مرقوم نخواهد بود. علیهذا دعوی خواهان در مورد محکومیت تضامنی خواندگان که خارج از شمول مقررات حاکم بر اسناد تجاری می‌باشد، موقعیت قانونی نداشته و در حال حاضر قابلیت رسیدگی را ندارد. لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی خواهان، که به کیفیت قانونی مطرح نگردیده را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمدوند


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. با وکالت آقای ف.م. و خانم س.م. به طرفیت آقایان الف.الف. و ع.ت. از دادنامه شماره 521 مورخ 5/7/1393 شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی بدوی به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/200 ریال وجه ده فقره سفته مدرکیه بشرح مفاد دادنامه مرقوم صادرگردیده است، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظات و اعتراض مطروحه، چون بقاء اسناد مدرکیه در ید مدعی بدوی علی‌رغم عدم رعایت مقررات حاکم بر اسناد تجاری بعنوان سفته دلالت بر مدیونیت متعهد اصلی آقای الف.الف. بابت رسید عادی داشته، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به مشارٌالیه دچار ایراد و اشکال قضایی بوده، قابل نقض است و لکن نسبت به ظهرنویس(خوانده دوم بدوی) اعتراض مردود و فاقد وجه است. از این‌رو با استناد به مواد 348 و 353 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به تجدیدنظرخوانده اول آقای الف.الف. ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی عودت می‌گردد و در مورد تجدیدنظرخوانده دوم، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی - کرمی

بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضائیه
http://wikipeyman.blogfa.com