وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

سوال- حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزذ بانک افتتاح شده است در زمان افتتاح حساب در کاردکس بانک تفویض وکالت نموده اند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می باشد آیا این نوع حساب وکالت مشترک مشمول ماده 19 قانون صدور چک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار میگیرد ؟ نظریه -اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد ، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چک خواهد بود و صادر کننده و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود. قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 و قانون و تجارت،شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از ان جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می باشد . مسئولی ظهر نویسی چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند . بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد و رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازمالتباع است .برچسب‌ها: حساب بانکی وکالتی , حساب بانکی مشترک , وکالت تخصصی امور بانکی , صدور گواهی عدم تادیه بخوانید, ...ادامه مطلب

عدم ذکر نام متعهدله سند تجاری خللی به حقوق دارنده وارد نمی‌نماید و به صرف در دست داشتن سند، سمت طلبکار احراز می‌گردد. تاریخ رای نهایی: 1393/10/30     شماره رای نهایی: 9309970220101450 رای بدویدرخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ع.و. با وکالت آقای ع.ص. به‬ طرفیت خوانده خانم الف.ب. به‬خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره های 055043 و 055042 مورخ 30/1/1392 هر کدام به مبلغ یکصد میلیون ریال جمعاً میزان دویست میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، وکیل خواهان در شرح خواسته موکل خویش وفق مندرجات دادخواست تقدیمی و صورتجلسه مورخ 10/6/1393 به‌طور خلاصه اظهار داشته همسر خوانده به موکل بدهکار بوده و خوانده مبادرت به صدور دو فقره سفته موضوع خواسته را نموده است و در موعد مقرر از پرداخت آن خودداری نموده لذا تقاضای صدور حکم به‬شرح خواسته را نموده است هر چند خوانده با وصف ابلاغ قانونی از رهگذر نشر آگهی در جلسه دادرسی حاضر نشده ولی از آنجا که سفته‌های مستند دعوی واخواست نگردیده و از اعتبار اسناد لازم‌الاجرا برخوردار نمی‌باشد و به‬عنوان سند عادی تلقی می‌گردد و با عنایت به اینکه نام دائن (متعهدله) در سفته‌های موصوف قید و تصریح نگردیده در نتیجه سمت خواهان عنوان طلبکار قابل احراز نمی‌باشد و همان‌گونه که صرف در دست داشتن رسید عادی که طی آن شخص اقرار بر بدهی نماید بدون آنکه بستانکار و, ...ادامه مطلب

در اسناد تجاری، امضای ظهر سند دلالت بر ضمانت دارد و تلقی آن به عنوان ظهرنویسی نیازمند تصریح است. تاریخ رای نهایی: 1392/03/31     شماره رای نهایی: 9209970223300075 رای بدویدر خصوص دعوی خواهان آقای ب.الف. با وکالت آقای م.ص. به طرفیت خواندگان آقای م.ت. و آقای ک.ق. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به‌شماره 260618 مورخ 15/8/89 عهده بانک تجارت شعبه ... به مبلغ سی و پنج میلیون تومان به‌ علاوه حق‌الوکاله وکیل و کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه که وکیل خواهان اظهار داشتند با ایفای تصویر مصدق چک شماره 260618 و گواهی عدم پرداخت مربوط به دارنده حساب آقای ع.ت. به شرح ظهرنوی,ظهور,امضای,پشت,سند,تجاری,ضمانت ...ادامه مطلب

سند تجاري بدون واخواست نامه بصورت يك سند عادي تعهد و اقرار به دين است   شماره : 4922/7 - 29/7/1375رياست شعبه اول دادگاه عمومي ايذهعطف باستعلام شماره 2825-9/7/75 نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير اعلام ميشود: 1-مطالبه وجه سفته واخواست نشده از متعهد امكان پذير است، اضافه مينمايد سند تجاري بدون واخواست ن, ...ادامه مطلب

در صورت عدم رعایت مقررات حاکم بر اسناد تجاری در سفته، سند مذکور بعنوان یک سند عادی، دلالت بر مدیونیت متعهد اصلی دارد. تاریخ رای نهایی: 1393/11/28     شماره رای نهایی: 9309970224401410   رای بدویدر خصوص دعوی آقای ح.الف. فرزند م. با وکالت خانم س.م. بطرفیت 1- آقای الف.الف. با وکالت آقای م.د. 2- آقای ع.ت. بخواسته مطالبه وجه سفته (محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/200 ریال) به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 2 آبان ماه 1393 لغایت اجرای حکم و مطالبه خسارات دادرسی؛ قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن، نظر به اینکه سفته‌های مدرکیه به عنایت به مواد 223، 226 و 309 قانون تجارت بعلت عدم ذکر مشخصات متعهدٌله عنوان قانونی سفته را دارا نیست، خواهان قادر به استفاده از امتیازات مقرر در ماده 249 قانون مرقوم نخواهد بود. علیهذا دعوی خواهان در مورد محکومیت تضامنی خواندگان که خارج از شمول مقررات حاکم بر اسناد تجاری می‌باشد، موقعیت قانونی نداشته و در حال حاضر قابلیت رسیدگی را ندارد. لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلا,ضمانت نامه بانکی,ضمانت نامه تعهد پرداخت,ضمانت نامه بانکی چیست,ضمانت وام در شیراز,ضمانت,ضمانت نامه حسن انجام تعهدات,ضمانت نامه تعهد پرداخت چیست,ضمانتنامه بانکی چیست؟,ضمانت نامه,ضمانت وام ...ادامه مطلب