ظهور امضای پشت سند تجاری در ضمانت

در اسناد تجاری، امضای ظهر سند دلالت بر ضمانت دارد و تلقی آن به عنوان ظهرنویسی نیازمند تصریح است.

تاریخ رای نهایی: 1392/03/31     شماره رای نهایی: 9209970223300075

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ب.الف. با وکالت آقای م.ص. به طرفیت خواندگان آقای م.ت. و آقای ک.ق. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به‌شماره 260618 مورخ 15/8/89 عهده بانک تجارت شعبه ... به مبلغ سی و پنج میلیون تومان به‌ علاوه حق‌الوکاله وکیل و کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه که وکیل خواهان اظهار داشتند با ایفای تصویر مصدق چک شماره 260618 و گواهی عدم پرداخت مربوط به دارنده حساب آقای ع.ت. به شرح ظهرنویسی آقای ک.ق.، بدین وسیله صدور رأی مقتضی مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت وجـه چک به علاوه خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مورد تقاضاست، پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی خوانده ردیف اول آقای م.ت. در مقام دفاع اظهار داشتند: چک موصوف بابت بدهی خرید اتومبیل بنز بوده که در شعبه 12 بازپرسی ناحیه 2 موضوع معامله فسخ شده و ماشین را از من تحویل گرفته‌اند و کلیه چک‌ها نیز نزد آقای ق. به صورت امانـت باقـی مانـده که بایـد به من بر می‌گرداند، خوانده ردیف دوم طی لایحه‌ای اظهار داشتند: اینجانب به عنوان ظهرنویس دوم بودم و با توجه به تاریخ گواهی عدم پرداخت ظهرنویسی مسئولیتی ندارم و با عنایت به اینکه وجود لاشه چک و گواهی عدم پرداخت همگی دلالت بر اشتغـال ذمــه خـواندگان داشتــه و خـوانــدگان نسبـت به مستندات ابرازی خواهان ایراد و انکاری به عمل نیاورده‌اند و دلیلی دایر بر پرداخت وجه چک و تحصیل برائت ذمه خویش نیز  ابراز نداشته‌اند، لذا دادگاه نظر به وصف تجریدی بودن چک و با عنایت به این که خواهان دارنده با حسن نیت تلقی می‌گردد ایرادات وارده قابلیت استماع نداشته و از طرفی امضای خوانده ردیف دوم در ظهر چک به عنوان ضامن بوده و تلقی به ظهرنویسی نیاز به دلیل و تصریح می‌باشد که ارائه نگردیده است، دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خواندگان و استصحاب بقای دین مستنداً به مواد 249 و 310 قانون تجارت و ماده 19 قانون اصلاحی چک مصوب 1372 و مواد 198 و 519 و522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 000/000/350 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/000/7 ریال تمام بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و  نیز خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت وصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی که توسط اجرای احکام احتساب و در حق خواهان وصول و ایصال گردد محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.  
رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.ق. به طرفیت آقای ب.الف. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامـه شماره 805 مورخ 29/8/1391 صادره در پرونـده کلاسـه شعبه 110دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمـن صـدور حکم بر محکومیت خواندگان متضامناً به پرداخت مبلغ 000/000/350 ریال وجه یک فقره چک به‌شماره 260618ـ15/8/1389 عهده بانک تجارت شعبه... بابت اصل خواسته و مبلغ 000/000/7 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت وصول بر مبنای نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق خواهان می‌باشد. با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یـک از جهات منـدرج در مـاده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد، لذا ضمن رد تجدیدنظـرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خیری ـ فهیمی گیلانی

 http://cheksafte.blogfa.com

برچسب‌ها: ظهور امضای پشت سند تجاری در ضمانت , ظهرنویسی نیازمند تصریح است , محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...