وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

استعلام :در سفته‌ای که متعهدله آن مشخص نیست، آیا دادگاه می‌تواند مستفاد از ماده 307 قانون تجارت مصوب 1311 این سفته را در وجه حامل تلقی و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سفته به نفع خواهان صادر کند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :هرچند قانونگذار به موجب ماده 308 قانون تجارت مصوب 1311، درج گیرنده وجه را از جمله الزامات مندرج در سفته قرار داده است؛ اما از آنجا که ضمانت اجرایی مشخص نکرده و در ماده 307 همین قانون صدور سفته در وجه حامل را نیز به رسمیت شناخته است؛ لذا در فرض سؤال، عدم ذکر گیرنده در سفته، دلالت بر امکان مطالبه وجه آن توسط ارائه‌کننده سفته دارد. در نتیجه ارائه‌کننده، دارنده مجسوب و می‌تواند وجه سفته را مطالبه کند.برچسب‌ها: پرداخت مبلغ سفته , الزامات مندرج در سفته , ادعای مفقودی اصل چک , قانون صدور چک بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :الف- تاریخ صدور و تاریخ گواهی عدم پرداخت چکی مربوط به سال 1388 است و دارنده در سال 1400 دعوای مطالبه چک مطرح کرده است. آیا وفق رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض محکومیت صادرکننده چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک محاسبه می‌شود و یا به سبب شمول مرور زمان بیش از پنج سال، این خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می‌شود؟ ب- چنانچه مستند دعوی سفته واخواست‌نشده باشد و شخصی ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء کرده باشد، نحوه و میزان مسؤولیت هر یک از صادرکننده و ضامن چگونه باید مورد حکم قرار گیرد؟ آیا ضمانت به نحو تضامنی است و یا به سبب واخواست نشدن سفته و سند عادی محسوب شدن آن، نقل ذمه صورت گرفته است؟ ج- دعوای فک پلاک خودرو مالی است یا غیر مالی؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف- در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. ب- به موجب قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 «ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهر‌نویس را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است» و وفق ماده 403 این قانون «کلیه مواردی که به موجب قانون یا موافق قرارداد‌های خصوصی ضمانت تضامن, ...ادامه مطلب

استعلام :آیا در مواردی که حذف گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه امضای با امضای صادرکننده در بانک مطابقت نداشته باشد صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی جایز میباشد یا خیر دو بر فرض مسابقات امضا چنانچه قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر گردد و سپس خوانده قرار اعتراض به امضای خود را زیر چکمه امکان نماید در این خصوص آیا صرف اظهار انکار از موارد نقض قرار می باشد یا دادگاه موظف به بررسی ماهیت و حسب مورد نقض و یا تایید قرار و یا دریافت خسارت احتمالی می باشد سه به طور کلی وظایف و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض صورت گرفته به قرار تامین خواسته می باشد بدین شرح که آیا دادگاه صرفا رعایت یا عدم رعایت مسائل شکلی در صدور قرار تامین خواسته را باید بررسی کند یا اینکه باید وارد رسیدگی ماهوی نیز بشود آیا امکان افزایش میزان خسارت احتمالی در زمان وصول اعتراض به قرار تامین خواسته وجود دارد یا خیرنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- مستنبط از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که برای صدور قرار تأمین خواسته بابت وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نمی‌باشد و علت عدم پرداخت وجه چک مؤثر در مقام نیست. 2 و 3- اولاً، برابر ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خوانده (طرف دعوا) می‌تواند به قرار تأمین خواسته اعتراض کند و دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند. با توجه به این‌ که دادگاه در اولین جلسه مکلف به رسیدگی و تعیین تکلیف اعتراض است و با عنایت به این که در ماده 120 این قانو, ...ادامه مطلب

استعلام :در صورتی که حکم به پرداخت وجه چکی و یا مبلغی وجه نقد به استرداد لاشه چک از سوی محکوم‌له به محکوم‌علیه منوط شود و محکوم‌له با ادعای مفقودی اصل چک، جهت وصول طلب خود درخواست صدور اجراییه کند، آیا دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با وحدت ملاک از ماده 263 قانون تجارت مصوب 1311 و رعایت مفاد این ماده, ...ادامه مطلب

شماره نظریه : 7/99/455               شماره پرونده : 99-93-455ع                     تاریخ نظریه : 1399/06/, ...ادامه مطلب

صورت‌جلسه نشست قضائی موضوع: نحوه پرداخت چک با توجه به فوت صادر کنندهپرسش: درخصوص سند چک که پس از صدور، صادرکننده فوت می‌کند آیا بانک موظف به پرداخت مبلغ چک در تاریخ سررسید است؟ نظر هیئت عالینظر به این, ...ادامه مطلب

صدور چک به‌منزله پرداخت ثمن بوده و دریافت آن از سوی فروشنده، در حکم پذیرش وصول ثمن است بنابراین فروشنده صرفاً می‌تواند چک را مطالبه نماید.   تاریخ رای نهایی: 1393/04/21     شماره رای نهایی: 9309970223, ...ادامه مطلب

چنانچه در قرارداد شرط شود در صورت عدم پرداخت وجه چک در سررسید، مبلغی به عنوان وجه التزام تعیین شود نظر به اینکه تعهد مذکور مصداق وجه التزام قراردادی ناشی از عدم انجام فعل نبوده بلکه تعهد به پرداخت مازاد بر وجه نقد تلقی می‌گردد، صحیح نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/10/06     شماره رای نهایی: 9309970223500847رای بدویدر خصوص دعوی آقای س.ت. با وکالت آقای م.م. به‬طرفیت آقای م.ع. وشرکت ه.س. به‬خواسته مطالبه مبلغ 000/000/500/1 ریال بابت یک فقره چک به شماره 100941 مورخ 30/3/92 و رسید عادی مورخ 22/5/1392 با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی نظر به اینکه اصدار چک مدرکیه و رسید عادی فوق‬الذکر از ناحیه خواندگان و بقاءآن در ید خواهان دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز چون خواندگان دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ابراز نکرده‬اند لذا با عنایت به مراتب فوق و احراز دین و اصل بقاء آن (اصل استصحاب) دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 194 و 198 و 515 و 520 قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 314 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/500/1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/123/30 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسا, ...ادامه مطلب

در چک‌ های قابل پرداخت با دو امضا، صرف صدور چک با یک امضا برای وقوع جرم چک پرداخت نشدنی کافی است. تاریخ رای نهایی: 1391/07/15     شماره رای نهایی: 9109972131300287 رای بدوی در خصوص شکایت آقای الف. به وکالت از شرکت محصولات غذایی ت. علیه آقای ر. ، به شرح منعکس درپرونده. نظر به این که بر اساس آگهی تصمیمات شرکت به شماره ... منتشر شده در روزنامه رسمی کلیه اوراق و اسناد با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده است. حال آنکه در شکایت اولیه شاکی نیز بررسی متن قرارداد وکالت منعقده فیمابین وکیل و شرکت فقط امضاء یک نفر به نام ر. درج شده و فاقدامضاء دوم (رئیس هیئت مدیره) می باشد. بنابراین اساساً چنین دعوایی قابلیت طرح نداشته مستنداً به ماده2 قانون مجازات اسلامی و ماده 177قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب قضیه را صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.رئیس شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دادمهررای دادگاه تجدید نظر تجدیدنظرخواهی آقایان الف.م. و الف.الف. به وکالت از شرکت صنایع غذایی ت. با مدیریت عاملی آقای الف.ر. نسبت به دادنامه شماره 9109970002100400 مورخ 23/3/91 صادره از شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر قرار منع تعقیب آقای ر. به ات, ...ادامه مطلب

اگر صدور گواهی عدم پرداخت چک به علت عدم تطابق امضاء باشد، صاحب حساب، مسئول پرداخت وجه چک نیست؛ زیرا صدور چک از ناحیه وی محرز نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/11/06     شماره رای نهایی: 9309970221001371 رای بدویدرخصوص دعوی ن.ش. به طرفیت الف.ش. مبنی بر مطالبه مبلغ 300,000,000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره... مورخ 10/03/91 عهده بانک ت. با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه؛ با عنایت به مجموع محتویات پرونده و وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت مربوطه در ید خواهان که دلالت به اشتغال ذمّه خواندگان دارد و خواندگان نیز دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نداده‌اند. لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین مستنداً به مواد 313 و 315 قانون تجارت و نیز مواد 198، 515، 519 و 522 آیین دادرسی در امور مدنی خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 300,000,000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9,300,000 بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه مطابق تعرفه و شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در این دادگاه، سپس ظرف مدت مزبور قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. ضمناً هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه در زمان اجرای حکم محاسبه و از خواهان دریافت خواهد شد.رئیس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدی ر, ...ادامه مطلب

علی‌رغم اثبات جعلی بودن امضای متن چک، ظهرنویسی باطل نبوده و ظهرنویس محکوم به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه می‌‌گردد.تاریخ رای نهایی: 1391/07/29     شماره رای نهایی: 9109970221701061 رای بدوی در خصوص دعوی خواهان ع.ح. به طرفیت خواندگان 1. ع.الف. 2.,ظهرنویس ...ادامه مطلب

در سامانه بانکی کشور با مراجعه دارنده چک به هر شعبه از بانک برای وصول وجه چک و اخذ گواهی عدم پرداخت، آنجا محل تأدیه وجه و انجام تعهد تلقی می‌گردد و ذی‌نفع می‌تواند در دادگاه آن محل برای احقاق حق خود طرح دعوی کند. تاریخ رای نهایی: 1392/03/20     شماره رای نهایی: 9209970909100095 خلاصه جریان پروندهدر تاریخ 15/5/1391 آقای س.ح.گ. به وکالت از الف.م. علیه س.ر.س. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ,انجام,تعهد,صورت,صدور,گواهی,پرداخت ...ادامه مطلب

در چک‌های قابل پرداخت با دو امضا، صرف صدور چک با یک امضا برای وقوع جرم چک پرداخت نشدنی کافی است. تاریخ رای نهایی: 1391/07/15     شماره رای نهایی: 9109972131300287 رای بدویدر خصوص شکایت آقای الف. به وکالت از شرکت محصولات غذایی ت. علیه آقای ر. ، به شرح منعکس درپرونده. نظر به این که بر اساس آگهی تصمیم, ...ادامه مطلب

با توجه  به رأی وحدت رویه شماره 669 - 21/5/83 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی محلی که گواهی عدم پرداخت چک در حوزه آن صادر شده، صالح به رسیدگی بزه صدور چک بلامحل است. تاریخ رای نهایی: 1391/07/30     شماره رای نهایی: 9109970909000383 خلاصه جریان پروندهبا توجه به اوراق پرونده آقای م.ر. فرزند , ...ادامه مطلب

در صورت عدم رعایت مقررات حاکم بر اسناد تجاری در سفته، سند مذکور بعنوان یک سند عادی، دلالت بر مدیونیت متعهد اصلی دارد. تاریخ رای نهایی: 1393/11/28     شماره رای نهایی: 9309970224401410   رای بدویدر خصوص دعوی آقای ح.الف. فرزند م. با وکالت خانم س.م. بطرفیت 1- آقای الف.الف. با وکالت آقای م.د. 2- آقای ع.ت. بخواسته مطالبه وجه سفته (محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/200 ریال) به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 2 آبان ماه 1393 لغایت اجرای حکم و مطالبه خسارات دادرسی؛ قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن، نظر به اینکه سفته‌های مدرکیه به عنایت به مواد 223، 226 و 309 قانون تجارت بعلت عدم ذکر مشخصات متعهدٌله عنوان قانونی سفته را دارا نیست، خواهان قادر به استفاده از امتیازات مقرر در ماده 249 قانون مرقوم نخواهد بود. علیهذا دعوی خواهان در مورد محکومیت تضامنی خواندگان که خارج از شمول مقررات حاکم بر اسناد تجاری می‌باشد، موقعیت قانونی نداشته و در حال حاضر قابلیت رسیدگی را ندارد. لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلا,ضمانت نامه بانکی,ضمانت نامه تعهد پرداخت,ضمانت نامه بانکی چیست,ضمانت وام در شیراز,ضمانت,ضمانت نامه حسن انجام تعهدات,ضمانت نامه تعهد پرداخت چیست,ضمانتنامه بانکی چیست؟,ضمانت نامه,ضمانت وام ...ادامه مطلب