شرط پرداخت وجه التزام در صورت عدم پرداخت وجه چک

چنانچه در قرارداد شرط شود در صورت عدم پرداخت">پرداخت وجه چک در سررسید، مبلغی به عنوان وجه التزام تعیین شود نظر به اینکه تعهد مذکور مصداق وجه التزام قراردادی ناشی از عدم انجام فعل نبوده بلکه تعهد به پرداخت مازاد بر وجه نقد تلقی می‌گردد، صحیح نیست.

 تاریخ رای نهایی: 1393/10/06     شماره رای نهایی: 9309970223500847

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای س.ت. با وکالت آقای م.م. به‬طرفیت آقای م.ع. وشرکت ه.س. به‬خواسته مطالبه مبلغ 000/000/500/1 ریال بابت یک فقره چک به شماره 100941 مورخ 30/3/92 و رسید عادی مورخ 22/5/1392 با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی نظر به اینکه اصدار چک مدرکیه و رسید عادی فوق‬الذکر از ناحیه خواندگان و بقاءآن در ید خواهان دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز چون خواندگان دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ابراز نکرده‬اند لذا با عنایت به مراتب فوق و احراز دین و اصل بقاء آن (اصل استصحاب) دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 194 و 198 و 515 و 520 قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 314 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/500/1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/123/30 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک از تاریخ سررسید و در خصوص رسید عادی از تاریخ 9/6/92 تا زمان وصول محکوم‬به به مأخذ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت حق‬الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد
رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران- فضلی

 
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت ه.س. و آقای م.ع. با وکالت آقایان ص.ج. و م.ب. نسبت به دادنامه شماره 121...93 مورخه 24/2/93 صادره از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران مسبوق به دادنامه غیابی شماره 870 ...92 که طی آن حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/500/1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/123/30 ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک از تاریخ سررسید در خصوص رسید عادی از تاریخ 92/6/9 تا زمان وصول محکومٌ‬به و پرداخت حق‬الوکاله صادر شده است به استثناء مبلغ پانصد میلیون ریال در خصوص سند عادی وارد و موجه نیست و اصدار رأی در خصوص پرداخت وجه چک شماره 100941 و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و حق‬الوکاله وکیل به مأخذ یک میلیارد ریال برابر قانون و اصول دادرسی می‌باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‬اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی در این بخش متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد النهایه در خصوص رسید عادی مورخه 12/5/92 که اشاره گردیده است چنانچه وجه چک موصوف تا تاریخ 5/6/92 پرداخت نشود مبلغ پانصد میلیون ریال علاوه بر وجه چک پرداخت نماید نظر به اینکه تعهد مذکور از شمول وجه التزام قراردادی ناشی از فعل نبوده بلکه تعهد به پرداخت مازاد بر وجه نقد تلقی می‌گردد که بر خلاف مقررات قانونی و فاقد محمل قانونی بوده علی‬هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض محکومیت تجدیدنظرخواهان‬ها در خصوص مبلغ رسید عادی به مبلغ پانصدمیلیون ریال دادنامه معترضٌ‬عنه را تا مبلغ یک میلیارد ریال وجه اصل چک به انضمام هزینه دادرسی و حق‬الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید به مأخذ فوق‬الذکر تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
 پورفلاح- اقتصادی

http://cheksafte.blogfa.com