وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

پرسش : در مورد چکی که وعده اش فرا نرسیده آیا با لحاظ ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه در معرض تضییع و تفریط بودن اموال خوانده ثابت نباشد قرار تامین خواسته صادر میشود یا خیر ؟ نظر : صدور قرار تامین خواسته وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده در مواردی که ماده مذکور به آن اشاره کرده امکان پذیر است و عموما برای طلب یا مالی است که موعد آن فرا رسیده است ؛ اما برای طلب یا مال معینی که موعد آن فرا نرسیده قانون گذار در ماده 114 بیان داشته در صورتی برای این امور قرار تامین صادر شود که دارای دو شرط باشد : 1- حق مستند به سند رسمی باشد 2- در معرض تضییع و تفریط باشد . در سوال مطروحه شرط اول بیان شده در ماده 114 وجود ندارد یعنی چک سند رسمی نیست ؛ بنابراین حتی اگر در معرض تضییع و تفریط بودن آن نیز اثبات شود باز به لحاظ عدم دارا بودن شرط اول نمی توان تامین خواسته صادر کرد .برچسب‌ها: تضییع و تفریط , چک سند رسمی نیست , صدور قرار تامین خواسته , درخواست چک قبل موعد بخوانید, ...ادامه مطلب

بعد از انحلال شرکت نیز می توان حکم ورشکستگی را صادر نمود . برای صدور حکم ورشکستگی شرکت بعد از انحلال دو شرط لازم است :1- شرکت ، در حین انحلال از پرداخت وجوهی که برعهده او بوده ، متوقف باشد .2- دارایی شرکت تقسیم نشده باشد . تقسیم دارایی شرکت ، اعم است از اینکه دارایی بین شرکاء یا طلبکاران شرکت یا هردو تقسیم شده باشد .زیرا چنانچه دارایی مابین شرکا تقسیم شده باشد استرداد آن دشوار و گاها غیر ممکن است به همین دلیل قانونگذار آن را موکول به شرط عدم تقسیم دارایی شرکت نموده است .در خصوص حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت ماده 127 قانون تجارت در خصوص شرکت تضامنی مقرر میدارد : "به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می توان حکم داد مشروط به اینکه داری شرکت تقسیم نشده باشد . به استناد ماده 189 قانون تجارت مفاد این ماده در خصوص شرکت های نسبی نیز جاری می باشد و قانون تجارت در خصوص سایر شرکت های تجاری حکمی ندارد اما به نظر برخی با اتحاد طریق می توان آن را درباره شرکت های تجارتی دیگر نیز جاری دانست و صدور حکم ورشکستگی سایر شرکتهای منحله تا قبل از اتمام امر تصفیه بلامانع است زیرا شخصیت حقوقی شرکتهای منحله تا زمان ختم تصفیه باقی خواهد ماند لذا می توان شرکت متوقف مزبور را ورشکسته اعلام نمود. برچسب‌ها: انحلال شرکت , حکم ورشکستگی شرکت , حکم ورشکستگی بعد انحلال , وکالت در خصوص ورشکستگی بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :چنانچه دسته چکی از سوی بانک در سال ۱۳۸۰ صادر و چکی از سوی صاحب حساب به تاریخ سررسیدی پیش از تاریخ صدور دسته چک تنظیم شود: 1- آیا این چک سند تجاری محسوب می‌شود؟ 2- چنانچه چک مذکور در سال جاری به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، تاریخ و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه کدام است؟ 3- آیا فوت صادرکننده چک در سال ۱۳۹۰ در مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مؤثر است؟ 4- چنانچه با فوت صادرکننده چک، بانک حساب را مسدود کند؛ اولاً، آیا صدور گواهینامه عدم پرداخت امکان‌پذیر است؟ ثانیاً، پیش از صدور گواهینامه یادشده، ورثه چگونه می‌توانند با تأمین موجودی از صدور این گواهینامه جلوگیری کنند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- در فرض سؤال که صادر‌کننده، تاریخی مقدم بر تاریخ دریافت دسته چک از بانک را بر روی چک درج کرده است؛ اولاً، با توجه به ملاک ماده 248 قانون تجارت مصوب 1311، تاریخ مندرج در چک فاقد اعتبار است. ثانیاً، هرچند مقنن در ماده 311 این قانون، درج تاریخ در چک را ضروری می‌داند؛ اما برخلاف برات، ضمانت اجرایی برای آن مقرر نداشته است؛ بر این اساس، از این جهت که در فرض سؤال تاریخ غیر معتبری در چک قید شده است، آن را از شمول اسناد تجاری خارج نمی‌کند. 2- صرف‌نظر از ابهام موجود در سؤال، با توجه به پاسخ بند «یک» که تاریخ مندرج در چک بی‌اعتبار است، تاریخ واقعی صدور چک باید تعیین شود که امری قضایی است و احراز آن با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. اما هرگاه قرینه‌ای برای احراز این تاریخ وجود نداشته باشد، تاریخ مطالبه چک (در فرض سؤال تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت) مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است؛ زیرا، با توجه به اصل عدم و این‌که این تاریخ، تعهد کمتری بر متعهد یا متعهدان تحمیل می‌کند، فرض آن است , ...ادامه مطلب

استعلام :در سفته‌ای که متعهدله آن مشخص نیست، آیا دادگاه می‌تواند مستفاد از ماده 307 قانون تجارت مصوب 1311 این سفته را در وجه حامل تلقی و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سفته به نفع خواهان صادر کند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :هرچند قانونگذار به موجب ماده 308 قانون تجارت مصوب 1311، درج گیرنده وجه را از جمله الزامات مندرج در سفته قرار داده است؛ اما از آنجا که ضمانت اجرایی مشخص نکرده و در ماده 307 همین قانون صدور سفته در وجه حامل را نیز به رسمیت شناخته است؛ لذا در فرض سؤال، عدم ذکر گیرنده در سفته، دلالت بر امکان مطالبه وجه آن توسط ارائه‌کننده سفته دارد. در نتیجه ارائه‌کننده، دارنده مجسوب و می‌تواند وجه سفته را مطالبه کند.برچسب‌ها: پرداخت مبلغ سفته , الزامات مندرج در سفته , ادعای مفقودی اصل چک , قانون صدور چک بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :الف- تاریخ صدور و تاریخ گواهی عدم پرداخت چکی مربوط به سال 1388 است و دارنده در سال 1400 دعوای مطالبه چک مطرح کرده است. آیا وفق رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض محکومیت صادرکننده چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک محاسبه می‌شود و یا به سبب شمول مرور زمان بیش از پنج سال، این خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می‌شود؟ ب- چنانچه مستند دعوی سفته واخواست‌نشده باشد و شخصی ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء کرده باشد، نحوه و میزان مسؤولیت هر یک از صادرکننده و ضامن چگونه باید مورد حکم قرار گیرد؟ آیا ضمانت به نحو تضامنی است و یا به سبب واخواست نشدن سفته و سند عادی محسوب شدن آن، نقل ذمه صورت گرفته است؟ ج- دعوای فک پلاک خودرو مالی است یا غیر مالی؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف- در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. ب- به موجب قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 «ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهر‌نویس را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است» و وفق ماده 403 این قانون «کلیه مواردی که به موجب قانون یا موافق قرارداد‌های خصوصی ضمانت تضامن, ...ادامه مطلب

استعلام :آیا در مواردی که حذف گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه امضای با امضای صادرکننده در بانک مطابقت نداشته باشد صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی جایز میباشد یا خیر دو بر فرض مسابقات امضا چنانچه قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر گردد و سپس خوانده قرار اعتراض به امضای خود را زیر چکمه امکان نماید در این خصوص آیا صرف اظهار انکار از موارد نقض قرار می باشد یا دادگاه موظف به بررسی ماهیت و حسب مورد نقض و یا تایید قرار و یا دریافت خسارت احتمالی می باشد سه به طور کلی وظایف و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض صورت گرفته به قرار تامین خواسته می باشد بدین شرح که آیا دادگاه صرفا رعایت یا عدم رعایت مسائل شکلی در صدور قرار تامین خواسته را باید بررسی کند یا اینکه باید وارد رسیدگی ماهوی نیز بشود آیا امکان افزایش میزان خسارت احتمالی در زمان وصول اعتراض به قرار تامین خواسته وجود دارد یا خیرنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- مستنبط از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که برای صدور قرار تأمین خواسته بابت وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نمی‌باشد و علت عدم پرداخت وجه چک مؤثر در مقام نیست. 2 و 3- اولاً، برابر ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خوانده (طرف دعوا) می‌تواند به قرار تأمین خواسته اعتراض کند و دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند. با توجه به این‌ که دادگاه در اولین جلسه مکلف به رسیدگی و تعیین تکلیف اعتراض است و با عنایت به این که در ماده 120 این قانو, ...ادامه مطلب

استعلام :در صورتی که حکم به پرداخت وجه چکی و یا مبلغی وجه نقد به استرداد لاشه چک از سوی محکوم‌له به محکوم‌علیه منوط شود و محکوم‌له با ادعای مفقودی اصل چک، جهت وصول طلب خود درخواست صدور اجراییه کند، آیا دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با وحدت ملاک از ماده 263 قانون تجارت مصوب 1311 و رعایت مفاد این ماده, ...ادامه مطلب

شماره نظریه : 7/99/455               شماره پرونده : 99-93-455ع                     تاریخ نظریه : 1399/06/, ...ادامه مطلب

استعلام :احتراما در پرونده ای شخصی به استناد یک فقره چک و بدون آنکه از طرف بانک واخواست گردیده باشد دعوایی را به خواسته مطالبه وجه آن چک مطرح می نماید و در جلسه دادرسی نیز نامبرده و خوانده حاضر نمی گر, ...ادامه مطلب

بزه صدور چک از حساب مسدودمادة 10 قانون صدور چک مقرر می دارد: « هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در مادة 7, ...ادامه مطلب

چنانچه جهت حسن انجام قرارداد، به یکی از طرفین قرارداد سفته داده شود، متعهد‌له، زمانی حقِ وصول وجه سفته‌ها را خواهد داشت که عدم انجام تعهداتِ قراردادی را اثبات نماید.   تاریخ رای نهایی: 1393/06/17     , ...ادامه مطلب

در سفته، علاوه بر امضاء، مهر نیز به تنهائی برای تحقق مسئولیت در پرداخت کفایت می‌نماید و با وصف مذکور، اثرانگشت نیز این قابلیت را دارد و صرف اینکه شخص به‌غیراز امضاء متداول خود، از اثرانگشت در سفته است, ...ادامه مطلب

شروط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، به خسارت تأخیر تأدیه ناشی از چک، تسری نمی‌یابد.   تاریخ رای نهایی: 1393/07/12     شماره رای نهایی: 9309970221000874 رای بدویدر خصوص دعوی خانم ن.ه. با وکال, ...ادامه مطلب

عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته، آن را از اعتبار ساقط نمیکند و سفته همچنان به عنوان یک سند عادی غیرتجاری قابل مطالبه است تاریخ رای نهایی: 1391/09/28     شماره رای نهایی: 9109970220601145 ر, ...ادامه مطلب

اگر در متن چک از دو نوع خودکار استفاده شده باشد به صورتی که مثلاً تاریخ چک و متن آن به طور واضح از لحاظ جوهر خودکار متفاوت باشند، صرف این امر دال بر وعده دار بودن چک و انتفای جنبۀ کیفری آن نمیشود.. را, ...ادامه مطلب