جرم صدور چک از حساب مسدود

بزه صدور چک از حساب مسدود

مادة 10 قانون صدور چک مقرر می دارد: « هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در مادة 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق خواهد بود.

قبل از اصلاحیة مادة مزبور در سال 1372 بین محاکم در جرم بودن صدور چک از حساب مسدود بین محاکم اختلاف نظر وجود داشت، برخی آن را جرم در حکم صدور چک بلامحل می دانستند و برخی دیگر آن اقدام را کلاهبرداری. لیکن رای وحدت رویة شمارة: 34 مورخ: 1352/03/29 نظر در حکم بودن چنین اقدامی را پذیرفت و متعاقباً قانونگذار در اصلاحات سال 72 چنین حکمی را در خصوص صدور چک از حساب مسدود تقنین نمود.

 نکته قابل توجه در مورد وقوع این بزه این است که انسداد حساب باید قبل از تاریخ صدور چک باشد، در غیر این صورت مشمول این ماده نخواهد شد. اگر چک وعده داری، برای اصلاح تاریخ به صادر کننده ارائه و مشارالیه با علم به مسدود بودن حساب خود تاریخ و مبلغ جدید نوشته و در ظهر چک توضیح دهد عمل وی صدور چک از حساب مسدود است. (کامیار. 1393، 91)

قانونگذار با توجه به علم صادر کننده از بسته بودن حساب و سوء نیت وی خواسته است این بزه را مشدد و مجازات آن را تشدید نماید لذا ضمن اینکه مجازات این بزه را به حداکثر مجازات بزه صدور چک پرداخت نشدنی افزایش داده، تعلیق مجازات را نیز ممنوع کرده است.

در مورد اینکه آیا مرور زمانهای مقرر شش ماهه اول و دوم در مورد بزه صدور چک پرداخت نشدنی نسبت به این بزه نیز شامل می شود یا نه، رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شمارة 641 قائل بر شمول مقررات مرور زمان مذکور بر این بزه می باشد.  

تیم وکلای پایه یک دادگستری دارالوکاله «وکیل قانون»