ادعای بطلان معامله موضوع چک صادره

ادعای بطلان معامله موضوع چک صادره

رأي دادگاه
 اولاً: تجديدنظر خواهي آقايان ن. و م. و ح. ر. همگي شهرت ه. ن. سه نفر از وراث مرحومه ب. ه. ن. خواندگان دعوي اصلي و آقاي ج. ح خواهان دعوي ورود ثالث مرحله نخستين بطرفيت تجديدنظر خواندگان از آن قسمت از دادنامه شماره .... - ... مورخ 84/12/23 شعبه 221 دادگاه عمومي حقوقي تهران كه به موجب آن حكم بر ابطال مبايعه نامه عادي شماره 215 مورخ ... راجع به سه دانگ مغازه مورد ترافع و وكالتنامه تقويضي فروشنده به خريدار با اين استدلال كه »تحويل مبيع طبق توافق طرفين در دو سطر آخر قرارداد مزبور منوط به تسويه حساب و پرداخت چك‏هاي صادره بابت ثمن معامله بوده كه منتهي به برگشت و صدور گواهي نامه عدم پرداخت گرديده‏اند و با تخلف مزبور موجبات ابطال و فسخ قرارداد مطابق ماده 234 قانوني مدني فراهم شده« و نيز حكم به رد دعوي ورود ثالث بخواسته رد و ابطال دعوي اصلي و تاييد مبايعه نامه عادي مورخ 84/1/19 با اين استدلال كه »چون معامله اولي باطل شده و يد بعدي آقاي ج. ح. قبل از قطعيت عقد بيع اولي انجام شده با توجه به ابطال عقد بيع اول عقد ثانوي هم به تبع آن باطل است و بيع فاسد اثري در تملك ندارد« صادر گرديده بدلايل ذيل وارد و موجه است: 1-  مطابق مبايعه نامه عادي مورخ 81/10/18 عقد بيع ايجاباً و قبولاً و با رعايت شرايط اساسي صحت معامله طبق ماده 190 قانون اساسي واقع گرديده و صحت و صالت مستند مذكور مصون از تعرض باقي مانده است. 2- تحويل و تسليم مبيع از آثار عقد صحيح است و نقش در انعقاد عقد بيع كه تحقق آن صرفاً منوط به قصد انشاي طرفين دست ندارد و شرط مذكور در آخر قرارداد مورخ 81/10/18 مبني بر اينكه املاك منوط به تسويه حساب قصد انشاي طرفين دست ندارد و شرط مذكور در آخر قرارداد مورخ 81/10/18 مبني بر اينكه املاك منوط به تسويه حساب و پرداخت وجه چك‏هاي (قطع نظر از اينكه وكلاي تجديدنظر خواهان‏ها مدعي پرداخت ثمن مغازه هستند) فقط ناظر به تصريح طرفين بر حق حبس فروشنده در تسليم مبيع تا زمان پرداخت ثمن مي‏باشد و دلالتي بر حق فسخ فروشنده ندارد و عقد بيع نيز از عقودي مثل وقف يا هبه نيست كه قبض و تحويل در انعقاد آن موضوعيت داشته باشد 3- مواد 234 و 237 قانوني مدني نيز با توجه به ماده 444 همان قانون در چهارچوب مقررات خيار تخلف شرط قابل اعمال است و با فرض اثبات عدم پرداخت ثمن با توجه به ماده 237 و 238 قانون مدني بايستي ابتداء اجبار مدعي عليه بر وفاي به شرط و تأديه ثمن را تقاضا كند و در صورت عدم امكان الزام و اجبار مشروط عليه بر وفاي به شرط، مدعي، حق فسخ دارد كه در اين پرونده چنين ترتيباتي رعايت نشده است مضافاً اينكه اساساً بنظر اين دادگاه با توجه به اينكه فروشنده چك ‏هاي شخص ثالث را بابت ثمن معامله پذيرفته است در واقع توافق بر تبديل تعهد به اعتبار دائن وفق بند 2 ماده 292 قانوني مدني محقق گرديده است. 4- مطابق مبايعه نامه عادي مورخ 82/2/21 خانم ب. ه. ن. خريدار اول مغازه‏هاي خريداري شده را به آقاي ن. ه. ن . فروخته كه نامبرده نيز طبق مبايعه نامه عادي مورخ 82/2/21 به آقاي ج. ح. خواهان دعوي ورود ثالث فروخته است و صحت و اصالت مستندات مذكور نيز مصون از تعرض و تكذيب باقيمانده و در جريان دادرسي نيز آقاي ن. ه. ف. فروش مغازه مذكور به آقاي ج. ح. را مورد تأييد و تأكيد قرارداده است با فقدان موجب قانوني براي فسخ با ابطال عقد بيع مورخ 81/10/18 ، عقد بيع دوم و سوم نيز صحيح و نافذ و قانوني است. 5- از ناحيه فروشنده اوليه دليلي بر حق فسخ معامله اقامه نشده و در قرارداد فيمابين طرفين خيار شرطي براي وي پيش‏بيني نگرديده اگرچه خواسته وي در ستون خواسته دادخواست بدوي ابطال قرارداد قيد شده ولي با توجه به اينكه باطال مربوط به مرحله تشكيل عقد است ولي فسخ ناظريه انحلال عقد صحيح از ناحيه ذوالخيار مي‏باشد و با توجه به متن دادخواست در واقع خواسته وي فسخ مبايعه نامه 81/10/18 بوده است. بنامراتب فوق دادگاه با پذيرش اعتراض مطروحه دادنامه تجديدنظر خواسته را در اين قسمت طبق ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني نقض و بلحاظ فقدان موجبات قانوني فسخ و ابطال، حكم بر بطلان دعوي اصلي و پذيرش دعوي ورود ثالث صادر و اعلام مي‏دارد. ثانياً: تجديدنظر خواهي آقايان ن. و م. و ح. ر. شهرت همگي ه. ن. بطرفيت آقاي ع. ا. م. از آن قسمت از دادنامه ياد شده فوق كه بموجب آن حكم بر محكوميت آنان و ساير ورثه مرحوم ب. ه. ن. خريدار اوليه به پرداخت مبلغ .... ريال باقيمانده ثمن معامله بابت پلاك ثبتي ... موضوع مبايعه نامه عادي 81/10/18 در حق تجديدنظر خوانده صادر گرديده و وارد و موجه است زيرا بدلالت ظهر مبايعه نامه مذكور فروشنده بابت مبلغ مذكور چك شخص ثالث به شماره 33482 را قبول و دريافت نموده كه در واقع با پذيرش آن توافق بر دريافت ثمن معامله از شخص ثالث نموده و تبديل تعهد طبق بند 2 ماده 292 قانون مدني نسبت به مبلغ خواسته مذكور انجام شده و فروشنده براي دريافت باقيمانده ثمن مذكور مي‏بايستي ابتداء از طريق مطالبه وجه چك .... اقدام مي‏نموده است بنا به مراتب مذكور اعتراض مطروحه در اين قسمت هم وارده بوده و دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني دادنامه تجديدنظر خواسته را در قسمتي كه حكم بر محكوميت تجديدنظر خواهان ياد شده صادر گرديده و به قدرالسهم موروثي آنها نقض و حكم بر بطلان مطالبه نسبت به تجديدنظر خواهان صادر و اعلام مي‏گردد. رأي صادره قطعي است. رئيس شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان تهران ‏مستشار دادگاه .

http://vakildadgostary.persianblog.ir