دستور موقت مبنی بر توقف وصول چک!

صورت‌جلسه نشست قضائی

موضوع: صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک
پرسش: آیا در خصوص درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عـدم پرداخـت وجـه چـک، دادگـاه میتواند دستور موقت صادر کند؟ بر فرض مجاز بودن صدور دستور، آیا درخواسـت کننـده، دارای مجازات موضوع مواد 3 و 7 قانون صدور چک است؟
 

نظر هیئت عالی

با توجه به عمومات قانون تجارت در باب چک و مقـرّرات قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 11/8/1372، صادرکنندة چک در هر حال مکلّف است با اطلاع از داشتن موجودی در بانک محال علیه، اقدام بـه صـدور چـک نماید تا دارنده چک بتواند با ارایه چک به بانک وجه آن را دریافت کند. ماده 2 قانون صدور چک هم چک را در حکم اسناد لازم الاجرا معرفی و دارنـدة آن را مسـتحق دریافت وجه چک از بانک محال علیه معرفی کرده است، بنابراین به ویژه با عنایت بـه مـاده 14 و تبصره های 1و 2 ماده 14 قانون صدور چک، الحاقی 11/8/1372 ، صـدور دسـتور موقـت بـر منع بانک محال علیه از پرداخت وجه چـک، وجهـه قـانونی نـدارد و دادگـاه بایـد درخواسـت متقاضی دستور موقت را مـردود اعـلام کنـد و بـا رد چنـین درخواسـتی قسـمت اخیـر مسـأله مطروحه موضوعاً منتفی خواهد بود. لازم است خاطر نشان شود ماده 313 قانون تجارت و مـواد 3 و 13 قانون صدور چک اقدام به صدور چک وعده دار را ممنوع اعلام کرده است.

نظر اکثریت

در مورد سؤال، دستور موقت صـادر نمـیشـود چـون برابـر مـاده 310 قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دستور موقت در اموری صادر میشـود کـه تعیـین تکلیف آن فوریت دارد و ملاک فوریت، زیان و خسارت جبران ناپذیر اسـت، هماننـد دعـاوی مربوط به قنوات، آب رودخانه، املاک مشاع، املاک مجاور، انتقال سند و... که در صورت عدم اتخاذ تصمیم فوری و ذیحق بودن مدعی پس از اثبات، جبران خسـارت غیـر ممکن یـا لااقـل متعذر و دشوار باشد؛ اما در مورد چک این ملاک وجود ندارد.

نظر اقلیت

گروه اول: با لحاظ مواد 310 و 316 قانون اشاره شده، که به ترتیب مقرر میدارند (در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صـادر مـیکنـد) و (دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد) و نیز مـاده 315 همان قانون که صراحت دارد: (دادگاه در صورت تشخیص فوریت دستور موقت صادر نماید)؛ چون این درخواست منطبق با شق اخیر ماده 316 قانون (منع از امری) است و به عنوان مثـال شخصـی در قبال ابتیاع کالای منقول نفیس، چکی به مبلغ کلان صادر کرده و تاریخ سـر رسـید چـک در شـرف حلول است اما مبیع را تحویل نگرفته و شخص خریدار در این مورد بخواهد از حق حبس موضـوع ماده 377 قانون مدنی استفاده کند، چون چک، ثمن نیست تا تسلیم آن، حق حـبس را سـاقط نمایـد بلکه وسیله پرداخت است و فرض آنکه فروشنده از اتباع بیگانه بوده یا پس از دریافـت وجـه چـک دسترسی به او متعذر و دشوار میشود، مسلماً این مورد از مواردی است که صـدور دسـتور موقـت جایز است، اما درخواست کننده دارای مجازات موضوع مواد 3 و 7 قانون چک نیست. گروه دوم: ضمن پذیرش پاسخ گروه اول به قسمت اول اقلیت سؤال، معتقد به اعمال مجـازات موضوع مواد 3 و 7 قانون چک بوده به این دلیل که قانونگذار برای دارنده چکی که به هر جهت غیر قابل پرداخت است حق شکایت قایل شده و موجب وصول نشدن چک در مـاده 3 قـانون مربوطه احصا شده و از جمله آنها دستور عدم پرداخت وجه چک توسط صادرکننده است و در ما نحن فیه گرچه دستور موقت را دادگاه صادر کرده؛ اما صدور دستور به درخواست صادر کننده بوده و فی الواقع دستور عدم پرداخت بالواسطه و بالتسبیب بوده است. در نتیجه مجازات ماده 7 قانون چک در مورد درخواست کننده دستور موقت قابل اعمال است، همان طور کـه در سـایر موارد غیر چک، چنانچه از دستور موقت ضرری متوجه محکوم علیه (خوانده) گردد، خواهـان مسؤول تدارک و جبران خسارت وارده است نه دادگاه صادرکننده حکم.