اثر حقوقی خط زدن به حواله کرد

ساخت وبلاگ
خط گرفتگی کلمه به حواله کرد در متن چک تأثیری در اسقاط حق انتقال به غیر ندارد.

 


تاریخ رای نهایی: 1393/05/15     شماره رای نهایی: 9309970269400545

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ع.ج. با وکالت آقای م.د. و آقای ر.ب. به‌طرفیت آقای س.الف. با نمایندگی آقای ق.ل. به خواسته مطالبه وجه 6 فقره چک به شماره‌های 2717996 مورخ 27/2/90 2- 2717991 مورخ 27/5/89 3- 2717992 مورخ 5/6/89 4- 2717999 مورخ 7/9/89 5- 2717994 مورخ 27/10/89 6- 2717995 مورخ 29/12/89 به ترتیب به مبلغ 000/000/100 ریال و 000/000/50 ریال و 000/000/50 ریال و 000/000/60 ریال و 000/000/70 ریال و 000/000/80 ریال جمعاً مبلغ 000/000/410 ریال جملگی به عهده بانک ک. اصداری از حساب شماره . . .  تقدیمی از ناحیه خواهان، نظر به اینکه وجود اصل مستند در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خواهان را دارد و با توجه به اینکه مستند مرقوم از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه رأی وارد نشده و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دایر بر پرداخت وجه سند مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 502 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ 21/9/77 خوانده را به پرداخت 000/000/410 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل که طبق تعرفه محاسبه می‌گردد و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی استعلام می‌شود در حق خواهان محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فلاحتی

 
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. با وکالت آقای ق.ل. به‌طرفیت آقای ع.ج. با وکالت آقای ر.ب. نسبت به دادنامه شماره 920392 مورخ 30/4/1392 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/410 ریال بابت اصل خواسته (وجه 6 فقره چک موضوع تعهد تجدیدنظرخواه) به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مربوطه با هیچ‌یک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد و موجبی برای عدم تأیید رأی مزبور نیست چه اینکه چک‌ها مطابق مقررات به آقای ع.ج. منتقل‌شده و بانک گواهی‌های عدم پرداخت مربوطه را بنام وی صادر کرده است و خط گرفتگی کلمه به حواله کرد در متن چک تأثیری در مراتب ندارد به‌علاوه در قرارداد فی‌مابین طرفین شرطی مبنی بر اینکه تجدیدنظرخواه به‌عنوان صادرکننده چک‌ها حق دارد در صورت تخلف طرف قرارداد از پرداخت وجه چک‌ها امتناع کند وجود ندارد و راجع به‌شرط داوری نیز قبلاً طی دادنامه شماره 920101 مورخ 15/2/1392 این دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذشده است فلذا مستنداً به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید ولیکن راجع به تجدیدنظرخواهی نامبرده به‌طرفیت آقای ر.ب. چون وی به‌عنوان وکیل تجدیدنظر خوانده دیگر در مرحله رسیدگی بدوی دخالت داشته و رأیی در مورد وی صادر نشده است مستنداً به ماده 349 از همان قانون قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.
 مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حاجی‌حسنی ـ حسین‌خانی

وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...
ما را در سایت وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 4cheksafte9 بازدید : 190 تاريخ : يکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت: 20:10