مسئولیت ظهرنویس پس از انقضای مواعد قانون تجارت

صادرکننده چک و ظهرنویس آن در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند، حتی اگر دارنده پس از مهلت‌های مشخص‌شده در قانون تجارت اقامه دعوا نماید. اگر با توجه به اوضاع‌واحوال و عرف جامعه، ظهرنویس تضمین مطالبات دائن را نموده باشد، بازهم ظهرنویس دارای مسئولیت تضامنی است.

تاریخ رای نهایی: 1393/07/01     شماره رای نهایی: 930997022280101

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.د. با وکالت آقای م.ش. بطرفیت 1-شرکت پ. 2-آقای ن.م. 3-خانم م.ک. 4-آقای ع.م. 5- گ.ک. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/132/809/2 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه. بدین شرح که خوانده ردیف دوم مبادرت به صدور یک فقره چک به شماره 520975 مورخ 1/4/90 عهده بانک م. به مبلغ خواسته از حساب خوانده ردیف اول نموده است و خواندگان ردیف سوم و چهارم و پنجم به‌عنوان ضامن ظهر چک را امضا نموده‌اند و چک به علت کسر موجودی منتهی به گواهی‌نامه عدم پرداخت‌شده است. لذا خواهان تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان را به شرح خواسته نموده است و خواندگان ردیف سوم و چهارم و پنجم طی لایحه دفاعیه شماره 1383 مورخ 20/8/90 اعلام نموده‌اند که چون به‌عنوان ظهرنویس پشت چک را امضا کرده‌اند و در مهلت قانونی اقامه دعوی صورت نگرفته است لذا تقاضای رد دعوی خواهان را علیه خود نموده‌اند. این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن و با عنایت به اینکه امضای صادرکننده در ذیل چک توسط بانک محال‌علیه در حدود عرف بانکداری تأییدشده است و با عنایت به اینکه خواندگان ردیف سوم و چهارم و پنجم نیز طی لایحه فوق‌الذکر به‌صورت ضمنی امضای خود را در ظهر چک تأیید نموده‌اند و نظر به دفاعیات بلا وجه ایشان مبنی بر اینکه رعایت مهلت قانونی برای مطالبه صورت نگرفته است، ولی این دفاع مردود است. زیرا چک در وجه خواهان صادرشده بوده است و امضای خواندگان مذکور برای انتقال چک نبوده است بلکه امضای ایشان در ظهر چک با توجه به اوضاع‌واحوال پرونده و عرف جامعه برای تضمین مطالبات خواهان بوده است و با عنایت به اینکه خواندگان ردیف اول و دوم نیز علی‌رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده‌اند و هیچ‌گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده‌اند. لذا این دادگاه دعوی خواهان را وارد و محمول به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 313 و 315 و 403 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و همچنین ماده 19 از قانون اخیرالذکر حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/132/809/2 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 640/236/56 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ صدور چک بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی در خصوص شاخص تورم و تغییر قیمت‌ها صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس‌ازآن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به سایر خواندگان حضوری محسوب و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران-کرمی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ک. بطرفیت آقای الف.د. نسبت به دادنامه شماره 729 مورخ 29/8/92 صادره از شعبه محترم 107 دادگاه عمومی(حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه 0337 که به‌موجب آن حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه و سایر محکوم علیهم به اسامی مندرج در دادنامه به پرداخت مبلغ 000/809/132/2 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 56/236/640 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ صدور چک لغایت اجرای حکم و وصول محکوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد یک فقره چک به شماره 520975 مورخ 1/4/90 عهده بانک م. شعبه شهید باهنر توسط آقای ن.م. اصدار گردیده و تجدیدنظرخواه نیز به‌عنوان ضامن ظهر چک را امضاء نموده است و به‌موجب صراحت ماده 249 قانون تجارت صادرکننده چک و ظهرنویس کننده آن در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند و در مانحن فیه تجدیدنظرخواه که احد از ظهرنویسان چک مستند دعوا می‌باشد در قبال آن مسئولیت تضامنی دارد و ذمه وی نسبت به تجدیدنظرخوانده (خواهان دعوای نخستین) مشغول می‌باشد و در این خصوص دلیل و بینه‌ای که دلالت بر پرداخت وجوه چک به دارنده آن و موجب برائت ذمه وی گردد ارائه نداده است و با عنایت اینکه دادنامه معترض‌عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضائی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد و موجب بی‌اعتباری و نقض دادنامه معترض‌عنه گردد از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده. بناء علی‌هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تائید و استوار می‌نماید رأی صادره قطعی است.
 مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 نامدار -  توکلی
http://cheksafte.blogfa.com