خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته

خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، از تاریخ واخواست محاسبه می‌گردد و سررسید سفته از این حیث معیار قرار نمی‌گیرد.

تاریخ رای نهایی: 1392/04/15     شماره رای نهایی: 9209970269500381

رای بدوی

در خصوص دعوای بانک م. به طرفیت شرکت ن.ل.الف. و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به خواسته مطالبه مبلغ 20566988800 ریال به استناد 270 فقره سفته و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه، دادگاه اظهارات وکلای محترم خواندگان و نماینده محترم خواهان را استماع نمود و به لوایح تقدیمی آنان توجه کرد. خواندگان دلیلی دایر بر پرداخت وجه سفته‌ها و یا دلیلی دایر بر این‌که سفته‌های مستند دعوای خواهان مربوط به گشایش اعتبار استنادی نمی‌باشد ارایه ننمودند با توجه به وجود اصول سفته‌ها در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و سایر مسئولان سند تجاری دارد و با عنایت به 270 فقره سفته مستند دعوای خواهان و واخواست نامه‌های مربوطه دعوای خواهان‌ها را وارد تشخیص می‌دهد و به استناد مواد 249 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 20566988800 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 402146000 ریال به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ 22 درصد نسبت به خوانده ردیف اول و طبق شاخص تورم اعلامی از سوی خوانده ردیف دوم از تاریخ سررسید هر یک از سفته‌ها تا روز پرداخت اصل وجه مذکور در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد حکم صادر شده حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان

 
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. با نمایندگی آقای س.د.ع. به طرفیت شرکت ن.ل.الف. و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نسبت به دادنامه 0859 ـ 27/8/92 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن بر قسمتی از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی شده که عبارت است از میزان و معیار خسارت تأخیر تأدیه و هزینه واخواست. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن، در مورد هزینه واخواست، نظر به ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی چون دادگاه بدوی نفیا یا اثباتا اظهارنظری ننموده است بنابراین دادگاه تجدیدنظر در این زمینه با تکلیفی مواجه نیست. نسبت به تاریخ خسارت تأخیر تأدیه چون سفته‌های مدرکیه واخواست شده، بنابراین حسب ماده 304 قانون تجارت، از تاریخ واخواست سفته‌ها می‌باشد نه از تاریخ سررسید، که دادگاه بدوی تاریخ سررسید املاک قرارداده است. بنابراین در این زمینه به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی مذکور به تاریخ واخواست 14/4/84 تصحیح می‌گردد و نرخ خسارت تأخیر تأدیه با توجه به بند 21 قسمت ب مقررات و شرایط اعتبار اسنادی با توجه به توافق طرفین به استناد ماده 351 قانون فوق به مأخذ 181/22 درصد تصحیح می‌گردد با تصحیحات مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 قربان‌وند ـ فهیمی گیلانی
بانک داده آرای قضایی

http://cheksafte.blogfa.com

برچسب‌ها: خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته , مقررات و شرایط اعتبار اسنادی , گشایش اعتبار استنادی , مواد 249 و 309 قانون تجارت وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...