پرسش: درصورتیکه دارنده چک در فرجه مقرر قانونی گواهی عدم پرداخت از بانک اخذ نکند و از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته نماید آیا دادگاه باید جهت صدور قرار تامین خواسته از خواهان خسارت احتمالی بخواهد یا خیر ؟نظر: جز در مواردی که دارنده چک به تبع جنبه جزایی قضیه و به استناد قانون آیین نامه دادرسی کیفری تقاضای قرار تامین خواسته ضرر و زیان می کند ، رعایت مواعد تصریح شده در قانون تجارت ضرورت دارد چرا که با رعایت این مواعد چک صادره وصف تجاری به خود میگیرد . مضافاً آنکه قانون گذار به نحو صریح اعلام نموده: " در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول دادخواست تامین می باشد و چنانچه در موعد مقرر امر واخواست صورت نگیرد هیچ گونه اثر قانونی بر واخواست انجام گرفته ، مترتب نیست". بنابراین یکی از شرایط تحقق واخواست نیز انجام امر اعتراض در موعد است و در غیر این صورت دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین نیست و خواهان باید در اجرای مقررات بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی جهت صدور قرار تامین خواسته ، خسارت احتمالی مقرر کند .برچسبها: صدور قرار تامین خواسته , گواهی عدم پرداخت چک , عدم اخذ گواهی پرداخت , مشاوره در امور چک بخوانید, ...ادامه مطلب
استعلام :چنانچه دسته چکی از سوی بانک در سال ۱۳۸۰ صادر و چکی از سوی صاحب حساب به تاریخ سررسیدی پیش از تاریخ صدور دسته چک تنظیم شود: 1- آیا این چک سند تجاری محسوب میشود؟ 2- چنانچه چک مذکور در سال جاری به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، تاریخ و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه کدام است؟ 3- آیا فوت صادرکننده چک در سال ۱۳۹۰ در مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مؤثر است؟ 4- چنانچه با فوت صادرکننده چک، بانک حساب را مسدود کند؛ اولاً، آیا صدور گواهینامه عدم پرداخت امکانپذیر است؟ ثانیاً، پیش از صدور گواهینامه یادشده، ورثه چگونه میتوانند با تأمین موجودی از صدور این گواهینامه جلوگیری کنند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- در فرض سؤال که صادرکننده، تاریخی مقدم بر تاریخ دریافت دسته چک از بانک را بر روی چک درج کرده است؛ اولاً، با توجه به ملاک ماده 248 قانون تجارت مصوب 1311، تاریخ مندرج در چک فاقد اعتبار است. ثانیاً، هرچند مقنن در ماده 311 این قانون، درج تاریخ در چک را ضروری میداند؛ اما برخلاف برات، ضمانت اجرایی برای آن مقرر نداشته است؛ بر این اساس، از این جهت که در فرض سؤال تاریخ غیر معتبری در چک قید شده است، آن را از شمول اسناد تجاری خارج نمیکند. 2- صرفنظر از ابهام موجود در سؤال، با توجه به پاسخ بند «یک» که تاریخ مندرج در چک بیاعتبار است، تاریخ واقعی صدور چک باید تعیین شود که امری قضایی است و احراز آن با مقام قضایی رسیدگیکننده است. اما هرگاه قرینهای برای احراز این تاریخ وجود نداشته باشد، تاریخ مطالبه چک (در فرض سؤال تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت) مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است؛ زیرا، با توجه به اصل عدم و اینکه این تاریخ، تعهد کمتری بر متعهد یا متعهدان تحمیل میکند، فرض آن است , ...ادامه مطلب
استعلام :شرکت الف به عنوان صاحب حساب اقدام به صدور چک به صورت دو امضایی 1-امضاء اول متعلق به مدیر عامل شرکت 2-امضاء دوم متعلق به رئیس هیئت مدیره شرکت می نماید. آیا با توجه به مفاد ماده 19 قانون صدور چک مسئولیت هر دو امضاء کننده مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به صورت تضامنی می باشد یا مشترک.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :نظر به این که در فرض استعلام، چک مربوط به شرکت مزبور باید با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره صادر شود و چنین چکی بدون امضای هر دو نفر معتبر نخواهد بود، لذا در صورت عدم پرداخت وجه آن چک صادر شده مشمول مقررات ماده 19 قانون چک بوده و مسئولیت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره تضامنی خواهد بود.برچسبها: اصلاح صدور چک مصوب , طرف صاحب حساب چک , مسدودنمودن وجوهکلیه حساب , حساب و کارت بانکی بخوانید, ...ادامه مطلب
استعلام :الف- تاریخ صدور و تاریخ گواهی عدم پرداخت چکی مربوط به سال 1388 است و دارنده در سال 1400 دعوای مطالبه چک مطرح کرده است. آیا وفق رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض محکومیت صادرکننده چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک محاسبه میشود و یا به سبب شمول مرور زمان بیش از پنج سال، این خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه میشود؟ ب- چنانچه مستند دعوی سفته واخواستنشده باشد و شخصی ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء کرده باشد، نحوه و میزان مسؤولیت هر یک از صادرکننده و ضامن چگونه باید مورد حکم قرار گیرد؟ آیا ضمانت به نحو تضامنی است و یا به سبب واخواست نشدن سفته و سند عادی محسوب شدن آن، نقل ذمه صورت گرفته است؟ ج- دعوای فک پلاک خودرو مالی است یا غیر مالی؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف- در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضاء مهلتهای مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً میتواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه میشود. ب- به موجب قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 «ضامنی که ضمانت براتدهنده یا محالعلیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است» و وفق ماده 403 این قانون «کلیه مواردی که به موجب قانون یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامن, ...ادامه مطلب
استعلام :در بند «و» تبصره 3 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح قانون صدور چک 1397/8/12ضابطه قانونی جدیدی در مورد رفع سوء اثر از حساب پیشبینی شده است.آیا ضابطه مذکور برای رفع سوء اثر از چک شامل چکهایی که قبل از لازمالاجرا شدن قانون برگشت خوردهاند میشود؟ به عنوان مثال چنانچه چکی سه سال قبل از لازمالاجرا شدن اصلاحیه جدید قانون صدور چک برگشت خورده باشد، آیا بلافاصله بعد از لازمالاجرا شدن قانون جدید قابل رفع سوء اثر خواهد بود؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با عنایت به اطلاق عبارت «گواهی عدم پرداخت» در بند «و» تبصره 3 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، ملاک برخورداری از امتیاز رفع سوء اثر از چک برگشتی، سپری شدن سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت است. بنابراین بین چکهای قبل از لازمالاجرا شدن این قانون با چکهای فعلی تفاوتی وجود ندارد./تبرچسبها: اصلاح قانون صدور چک , چکهای قبل لازمالاجرا شدن , تضمین تعهدات ارزی , صدور ضمانتنامههای ارزی , اجرای عدم واخواست سفته بخوانید, ...ادامه مطلب
بزه صدور چک از حساب مسدودمادة 10 قانون صدور چک مقرر می دارد: « هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در مادة 7, ...ادامه مطلب
صدور چک بهمنزله پرداخت ثمن بوده و دریافت آن از سوی فروشنده، در حکم پذیرش وصول ثمن است بنابراین فروشنده صرفاً میتواند چک را مطالبه نماید. تاریخ رای نهایی: 1393/04/21 شماره رای نهایی: 9309970223, ...ادامه مطلب
در سامانه بانکی کشور با مراجعه دارنده چک به هر شعبه از بانک برای وصول وجه چک و اخذ گواهی عدم پرداخت، آنجا محل تأدیه وجه و انجام تعهد تلقی میگردد و ذینفع میتواند در دادگاه آن محل برای احقاق حق خود طرح دعوی کند. تاریخ رای نهایی: 1392/03/20 شماره رای نهایی: 9209970909100095 خلاصه جریان پروندهدر تاریخ 15/5/1391 آقای س.ح.گ. به وکالت از الف.م. علیه س.ر.س. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ,انجام,تعهد,صورت,صدور,گواهی,پرداخت ...ادامه مطلب
در صورت درج مشروط بودن قابلیت وصول چک بر امری (مربوط به روابط پایه منجر به صدور چک) در متن چک، دارنده ثالث نمیتواند ادعای عدم اطلاع از رابطه قراردادی صادرکننده و دارنده اولیه و شروط قراردادی ایشان را مطرح نموده و به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم قابلیت استماع ایرادات درمقابل دارنده ثالث با حسن نیت استناد نماید. تاریخ رای نهایی: 1392/02/28 شماره رای نهایی: 9209970221300235 رای بدویدر خصوص دعوی خواهان ح.م. با وکالت ی.ط. به طرفیت خوانده س.ع. به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 182950 / 8626 ـ 07 مورخ 3/7/91 عهده بانک م. شعبه... به انضمام خسارت دادرسی و خسارت ,اثر,درج,جهت,صدور,سند,تجاری,متن ...ادامه مطلب
اگر متهم مبادرت به صدور چندین چک نماید که همگی به دلایل مندرج در قانون صدور چک غیرقابل پرداخت باشند، در اینصورت با تعدد مادی مشابه مواجه هستیم و طبق مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی فقط یک مجازات تعیین می گردد. و تعدد می تواند از عوامل مشدّده باشد. تاریخ رای نهایی: 1391/03/27 شماره رای نهایی: رای بد, ...ادامه مطلب
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 669 - 21/5/83 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی محلی که گواهی عدم پرداخت چک در حوزه آن صادر شده، صالح به رسیدگی بزه صدور چک بلامحل است. تاریخ رای نهایی: 1391/07/30 شماره رای نهایی: 9109970909000383 خلاصه جریان پروندهبا توجه به اوراق پرونده آقای م.ر. فرزند , ...ادامه مطلب
اگرچه چكهاي وعده دار مذكوردر زمان صدور مشمول قانون چك 1372 و واجد وصف كيفري بوده راي دادگاه در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي ... نسبت به دادنامه حضوري شماره 1365 مورخه 29/11/82 صادره از شعبه 1146 دادگاه عمومي در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي ... نسبت به دادنامه حضوري شماره 1365 مورخ 29/11/82 صادره از شع, ...ادامه مطلب
چك برخوردار از اوصاف اسناد تجاري خصوصاٌ وصف تجريدي بوده كه پس از صدور از منشا خود جدا ميشود راي دادگاه (دستور موقت)بتاريخ 17/8/83 آقاي ...... دادخواستي بطرفيت آقاي .... بخواسته صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از پرداخت دو فقره چك بشماره هاي ... و ... عهده بانك ... از حساب جاري شماره .... شعبه .., ...ادامه مطلب
مديرعامل خارج ازحدود اختيارات قانوني خود اقدام به صدورسفته ها لذا شركت هيچگونه مسئوليتي درمقابل دارنده سفته ها ندارد راي دادگاه دراين پرونده تجديد نظرخواهي 1-شركت توليدي .... (بامسئوليت محدود) 2-...هر دو با وكالت خانم ... به طرفيت اقاي ..نسبت به دادنامه شماره ... درآن قسمت كه حكم برمحكوميت تضامن, ...ادامه مطلب
تاريخ صدور چك و به لحاظ عدم احراز سوءنيت خاص (قصداضرار) وقوع جرائم جعل راي دادگاه آقاي (الف ) به موجب دادنامه شماره 1240 مورخ 30/8/77شعبه 215 دادگاه عمومي تهران به اتهام الحاق در چك شماره 2289279/5/76 بانك .... شعبه ... از حساب آقاي (ب ) واستفاده از آن چك ( جعل و استفاده از سند مجعول ) مستندا" به , ...ادامه مطلب