وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

پرسش : در مورد چکی که وعده اش فرا نرسیده آیا با لحاظ ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه در معرض تضییع و تفریط بودن اموال خوانده ثابت نباشد قرار تامین خواسته صادر میشود یا خیر ؟ نظر : صدور قرار تامین خواسته وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده در مواردی که ماده مذکور به آن اشاره کرده امکان پذیر است و عموما برای طلب یا مالی است که موعد آن فرا رسیده است ؛ اما برای طلب یا مال معینی که موعد آن فرا نرسیده قانون گذار در ماده 114 بیان داشته در صورتی برای این امور قرار تامین صادر شود که دارای دو شرط باشد : 1- حق مستند به سند رسمی باشد 2- در معرض تضییع و تفریط باشد . در سوال مطروحه شرط اول بیان شده در ماده 114 وجود ندارد یعنی چک سند رسمی نیست ؛ بنابراین حتی اگر در معرض تضییع و تفریط بودن آن نیز اثبات شود باز به لحاظ عدم دارا بودن شرط اول نمی توان تامین خواسته صادر کرد .برچسب‌ها: تضییع و تفریط , چک سند رسمی نیست , صدور قرار تامین خواسته , درخواست چک قبل موعد بخوانید, ...ادامه مطلب

پرسش: دارنده چک بلامحل در مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس چک اقامه دعوا کرده است و در جلسه اول دادرسی نیز علیه صادر کننده چک دادخواست جلب ثالث تقدیم کرده است . آیا دعوای اخیر ، دعوای جلب ثالث تلقی می شود و مشمول مقررات آن است و آیا خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی همان وجه مورد مطالبه در دعوای جلب ثالث نیز است ؟- با توجه به صراحت ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد " چنانچه هر یک از اصحاب دعوا جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند درخواست جلب اورا کند" ، مطابق ماده مذکور جلب ثالث مقید به هیچ امری نیست . در ما نحن فیه با عنایت به مسئولیت تضامنی ظهرنویس و صادر کننده چک خواهان دعوا با تمسک به آیین جلب ثالث ، صادر کننده را نیز طرف دعوا قرار داده و محکومیت او را خواستار است ؛ بنابراین ،تقدیم دادخواست جلب ثالث صحیح بوده و با توجه به بخش پایانی ماده 137 قانون آیین دادرسی دعوای جلب ثالث و شرایط دادخواست و موارد یا ابطال دادخواست آن همانند دعوای اصلی است.برچسب‌ها: صدور چک بلامحل , دادخواست علیه صادرکننده چک , صدور چک بی محل , دعوا علیه صادرکننده چک بخوانید, ...ادامه مطلب

پرسش: درصورتیکه دارنده چک در فرجه مقرر قانونی گواهی عدم پرداخت از بانک اخذ نکند و از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته نماید آیا دادگاه باید جهت صدور قرار تامین خواسته از خواهان خسارت احتمالی بخواهد یا خیر ؟نظر: جز در مواردی که دارنده چک به تبع جنبه جزایی قضیه و به استناد قانون آیین نامه دادرسی کیفری تقاضای قرار تامین خواسته ضرر و زیان می کند ، رعایت مواعد تصریح شده در قانون تجارت ضرورت دارد چرا که با رعایت این مواعد چک صادره وصف تجاری به خود میگیرد . مضافاً آنکه قانون گذار به نحو صریح اعلام نموده: " در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول دادخواست تامین می باشد و چنانچه در موعد مقرر امر واخواست صورت نگیرد هیچ گونه اثر قانونی بر واخواست انجام گرفته ، مترتب نیست". بنابراین یکی از شرایط تحقق واخواست نیز انجام امر اعتراض در موعد است و در غیر این صورت دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین نیست و خواهان باید در اجرای مقررات بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی جهت صدور قرار تامین خواسته ، خسارت احتمالی مقرر کند .برچسب‌ها: صدور قرار تامین خواسته , گواهی عدم پرداخت چک , عدم اخذ گواهی پرداخت , مشاوره در امور چک بخوانید, ...ادامه مطلب

بعد از انحلال شرکت نیز می توان حکم ورشکستگی را صادر نمود . برای صدور حکم ورشکستگی شرکت بعد از انحلال دو شرط لازم است :1- شرکت ، در حین انحلال از پرداخت وجوهی که برعهده او بوده ، متوقف باشد .2- دارایی شرکت تقسیم نشده باشد . تقسیم دارایی شرکت ، اعم است از اینکه دارایی بین شرکاء یا طلبکاران شرکت یا هردو تقسیم شده باشد .زیرا چنانچه دارایی مابین شرکا تقسیم شده باشد استرداد آن دشوار و گاها غیر ممکن است به همین دلیل قانونگذار آن را موکول به شرط عدم تقسیم دارایی شرکت نموده است .در خصوص حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت ماده 127 قانون تجارت در خصوص شرکت تضامنی مقرر میدارد : "به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می توان حکم داد مشروط به اینکه داری شرکت تقسیم نشده باشد . به استناد ماده 189 قانون تجارت مفاد این ماده در خصوص شرکت های نسبی نیز جاری می باشد و قانون تجارت در خصوص سایر شرکت های تجاری حکمی ندارد اما به نظر برخی با اتحاد طریق می توان آن را درباره شرکت های تجارتی دیگر نیز جاری دانست و صدور حکم ورشکستگی سایر شرکتهای منحله تا قبل از اتمام امر تصفیه بلامانع است زیرا شخصیت حقوقی شرکتهای منحله تا زمان ختم تصفیه باقی خواهد ماند لذا می توان شرکت متوقف مزبور را ورشکسته اعلام نمود. برچسب‌ها: انحلال شرکت , حکم ورشکستگی شرکت , حکم ورشکستگی بعد انحلال , وکالت در خصوص ورشکستگی بخوانید, ...ادامه مطلب

صادر کننده ک یا ذینفع یا قایم مقام قانونی می تواند اعلام مفقودی ، سرقت ، جعل ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت یا جرایم دیگر را به صورت مکتوب دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد . بانک هم پس از اهراز هویت کسی که این دستور را صادر کرده از پرداخت وجه چک خودداری می کند و در صورتیکه چک به بانک ارایه شود بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و به دارنده تسلیم می نماید البته بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهند در حساب مسدودی نگهداری نماید.طبق تبصره 2 ماده 14 دستور دهنده را نیز مکلف کرده است که پس از اعلام بانک شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم کرده و حداکثر ظرف مدت 1 هفته گواهی شکایت خود را به بانک تسلیم کند در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند .در صورتیکه شکایت صادر کننده یا ذینع در محاکم به نتیجه نرسد،دارنده می تواند علیه کسیکه دستور عدم پرداخت داده ، شکایت کند و اگر خلاف ادعای صادر کننده ثابت شد، علاوه بر مجازات های ماده 7 همین قانون به پرداخت کلیه خسارت های وارده به دارنده چک نیز محکوم خواهد شد .شایان ذکر است که چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید . در این مورد نیز حق دارنده چک مراجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مواردی که در بالا گذشت محفوظ خواهد ماند .برچسب‌ها: چک مسدود شده , حساب مسدود شده , دستور عدم پرداخت چک , گواهی عدم پرداخت چک بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :در سفته‌ای که متعهدله آن مشخص نیست، آیا دادگاه می‌تواند مستفاد از ماده 307 قانون تجارت مصوب 1311 این سفته را در وجه حامل تلقی و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سفته به نفع خواهان صادر کند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :هرچند قانونگذار به موجب ماده 308 قانون تجارت مصوب 1311، درج گیرنده وجه را از جمله الزامات مندرج در سفته قرار داده است؛ اما از آنجا که ضمانت اجرایی مشخص نکرده و در ماده 307 همین قانون صدور سفته در وجه حامل را نیز به رسمیت شناخته است؛ لذا در فرض سؤال، عدم ذکر گیرنده در سفته، دلالت بر امکان مطالبه وجه آن توسط ارائه‌کننده سفته دارد. در نتیجه ارائه‌کننده، دارنده مجسوب و می‌تواند وجه سفته را مطالبه کند.برچسب‌ها: پرداخت مبلغ سفته , الزامات مندرج در سفته , ادعای مفقودی اصل چک , قانون صدور چک بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :الف- تاریخ صدور و تاریخ گواهی عدم پرداخت چکی مربوط به سال 1388 است و دارنده در سال 1400 دعوای مطالبه چک مطرح کرده است. آیا وفق رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض محکومیت صادرکننده چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک محاسبه می‌شود و یا به سبب شمول مرور زمان بیش از پنج سال، این خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می‌شود؟ ب- چنانچه مستند دعوی سفته واخواست‌نشده باشد و شخصی ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء کرده باشد، نحوه و میزان مسؤولیت هر یک از صادرکننده و ضامن چگونه باید مورد حکم قرار گیرد؟ آیا ضمانت به نحو تضامنی است و یا به سبب واخواست نشدن سفته و سند عادی محسوب شدن آن، نقل ذمه صورت گرفته است؟ ج- دعوای فک پلاک خودرو مالی است یا غیر مالی؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف- در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. ب- به موجب قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 «ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهر‌نویس را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است» و وفق ماده 403 این قانون «کلیه مواردی که به موجب قانون یا موافق قرارداد‌های خصوصی ضمانت تضامن, ...ادامه مطلب

استعلام :آیا در مواردی که حذف گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه امضای با امضای صادرکننده در بانک مطابقت نداشته باشد صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی جایز میباشد یا خیر دو بر فرض مسابقات امضا چنانچه قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر گردد و سپس خوانده قرار اعتراض به امضای خود را زیر چکمه امکان نماید در این خصوص آیا صرف اظهار انکار از موارد نقض قرار می باشد یا دادگاه موظف به بررسی ماهیت و حسب مورد نقض و یا تایید قرار و یا دریافت خسارت احتمالی می باشد سه به طور کلی وظایف و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض صورت گرفته به قرار تامین خواسته می باشد بدین شرح که آیا دادگاه صرفا رعایت یا عدم رعایت مسائل شکلی در صدور قرار تامین خواسته را باید بررسی کند یا اینکه باید وارد رسیدگی ماهوی نیز بشود آیا امکان افزایش میزان خسارت احتمالی در زمان وصول اعتراض به قرار تامین خواسته وجود دارد یا خیرنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- مستنبط از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که برای صدور قرار تأمین خواسته بابت وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نمی‌باشد و علت عدم پرداخت وجه چک مؤثر در مقام نیست. 2 و 3- اولاً، برابر ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خوانده (طرف دعوا) می‌تواند به قرار تأمین خواسته اعتراض کند و دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند. با توجه به این‌ که دادگاه در اولین جلسه مکلف به رسیدگی و تعیین تکلیف اعتراض است و با عنایت به این که در ماده 120 این قانو, ...ادامه مطلب

استعلام :اولاً ماده 199 آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب87 مقرر نموده قراردادهای عادی فی‌ما بین بانک و مشتری در حکم سند رسمی است. ثانیاً: شورای عالی ثبت نیز به موجب رأی وحدت رویه مقرر داشته که موسسات اعتباری دارای مجوز نیز همانند بانک‌ها از مفاد ماده فوق الاشاره بهره مند هستند. ثالث, ...ادامه مطلب

شماره نظریه : 7/99/87شماره پرونده : 99-168-87کتاریخ نظریه : 1399/03/17استعلام :1-صادرکننده چک وجه چک را در سال 1394 با طرح دعوی مطلب حقوقی نیلوبلاگ مطالبه و مطلب مطلب حکم نیلوبلاگ نیلوبلاگ بر محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه چک صادر شده است. س, ...ادامه مطلب

استعلام :در دعاوی که مع الواسطه به طرفیت میت (وراث میت) طرح می‌گردد آیا سوگند استظهاری ضرورت دارد یا اینکه سوگند استظهاری صرفاً در دعاوی بدون واسطه به طرفیت میت وراث میت لازم و ضروری است برای مثال دعو, ...ادامه مطلب

نظریه اداره حقوقی در مورد تاثیر حکم کیفری بر حکم قطعی حقوقیشماره نظریه : 7/98/2041شماره پرونده : 98-168-2041کتاریخ نظریه : 1399/02/01استعلام :آقای «الف» علیه آقای «ب» دعوی مطالبه وجه سفته را طرح می‌نم, ...ادامه مطلب

عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته، آن را از اعتبار ساقط نمیکند و سفته همچنان به عنوان یک سند عادی غیرتجاری قابل مطالبه است تاریخ رای نهایی: 1391/09/28     شماره رای نهایی: 9109970220601145 ر, ...ادامه مطلب

به محض ارائه چک، توسط دارنده با حسن نیت وجه آن باید کارسازی و پرداخت گردد و هرگونه ادعایی در خصوص امانی بودن یا جعل یا الحاق یا حدوث تغییرات بایستی در دادگاه صالحه به اثبات برسد. تاریخ رای نهایی: 1393/10/03     شماره رای نهایی: 9309970223301316رای بدویدر خصوص دعوی آقای ف.پ. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقایان 1- س.ف. 2- ح.ف. با وکالت آقای د.د.ی. به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال به‬عنوان اصل خواسته (مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 156478 مورخ 30/4/87) به انضمام کلیه خسارات دادرسی و دعوی تقابل آقای ح.ف. با وکالت د.د.ی. و الف.ی. به طرفیت آقای ف.پ. و س.ف. مبنی بر استرداد لاشه چک وکیل خواهان دعوی اصلی توضیح داده است خوانده ردیف اول آقای س.ف. نسبت به صدور یک فقره چک با مشخصات فوق‬الذکر اقدام و خوانده ردیف دوم نیز آن را ظهرنویسی می‌نماید ولکن علی‬رغم فرا رسیدن اجل از پرداخت وجه آن استنکاف نموده‌اند وکلای دعوی تقابل نیز اعلام داشته‌اند در قبال مطالبات موکل به مشخصات خواهان، توسط خوانده ردیف دوم (س.ف.) یک فقره چک به شماره 156478 به میزان دویست و هشتاد میلیون تومان در وجه موکل صادر و در جریان وصول چک به سبب عدم امکان وصول به‬دلیل کسر موجودی و حدوث اختلاف فی‬مابین موکل و ایشان با معرفی احد از اشخاصی که به دفتر شرکت موکل مراجعاتی داشته‌اند (به مشخصات ع.ک, ...ادامه مطلب

چنانچه در قرارداد شرط شود در صورت عدم پرداخت وجه چک در سررسید، مبلغی به عنوان وجه التزام تعیین شود نظر به اینکه تعهد مذکور مصداق وجه التزام قراردادی ناشی از عدم انجام فعل نبوده بلکه تعهد به پرداخت مازاد بر وجه نقد تلقی می‌گردد، صحیح نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/10/06     شماره رای نهایی: 9309970223500847رای بدویدر خصوص دعوی آقای س.ت. با وکالت آقای م.م. به‬طرفیت آقای م.ع. وشرکت ه.س. به‬خواسته مطالبه مبلغ 000/000/500/1 ریال بابت یک فقره چک به شماره 100941 مورخ 30/3/92 و رسید عادی مورخ 22/5/1392 با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی نظر به اینکه اصدار چک مدرکیه و رسید عادی فوق‬الذکر از ناحیه خواندگان و بقاءآن در ید خواهان دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز چون خواندگان دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ابراز نکرده‬اند لذا با عنایت به مراتب فوق و احراز دین و اصل بقاء آن (اصل استصحاب) دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 194 و 198 و 515 و 520 قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 314 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/500/1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/123/30 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسا, ...ادامه مطلب