وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

پرسش : در مورد چکی که وعده اش فرا نرسیده آیا با لحاظ ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه در معرض تضییع و تفریط بودن اموال خوانده ثابت نباشد قرار تامین خواسته صادر میشود یا خیر ؟ نظر : صدور قرار تامین خواسته وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده در مواردی که ماده مذکور به آن اشاره کرده امکان پذیر است و عموما برای طلب یا مالی است که موعد آن فرا رسیده است ؛ اما برای طلب یا مال معینی که موعد آن فرا نرسیده قانون گذار در ماده 114 بیان داشته در صورتی برای این امور قرار تامین صادر شود که دارای دو شرط باشد : 1- حق مستند به سند رسمی باشد 2- در معرض تضییع و تفریط باشد . در سوال مطروحه شرط اول بیان شده در ماده 114 وجود ندارد یعنی چک سند رسمی نیست ؛ بنابراین حتی اگر در معرض تضییع و تفریط بودن آن نیز اثبات شود باز به لحاظ عدم دارا بودن شرط اول نمی توان تامین خواسته صادر کرد .برچسب‌ها: تضییع و تفریط , چک سند رسمی نیست , صدور قرار تامین خواسته , درخواست چک قبل موعد بخوانید, ...ادامه مطلب

پرسش: در دعاوی مطالبه وجوه چک ها ، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ها محاسبه میشود یا از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (تاریخ مطالبه)؟نظر: نظر به اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ، از جمله شروط محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه این است که دائن ، طلب خود را مطالبه و مدیون با داشتن تمکن از پرداخت آن امتناع نماید و چون راه قانونی برای مطالبه وجه چک ، مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه است که در صورت نبودن موجودی ، متنهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت می شود و تاریخ مراجعه به بانک و دریافت گواهینامه عدم پرداخت ، در واقع همان تاریخ مطالبه وجه چک و امتناع مدیون از پرداخت ان محسوب می شود و از طرفی در استفساریه مذکور فقط به نحوه تعیین درصد خسارت تاخیر تادیه اشاره شده و در مورد تعیین مبلغ خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید یا از تاریخ مطالبه ، ذکر به میان نیامده تا تعارضی با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی داشته باشد ؛ بنابراین مبلغ خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه که همان تاریخ گواهینامه عدم پرداخت است محاسبه خواهد شد .برچسب‌ها: صدور گواهی عدم پرداخت , عدم پرداخت چک , امتناع از پرداخت چک , نبودن موجودی چک بخوانید, ...ادامه مطلب

پرسش: دارنده چک بلامحل در مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس چک اقامه دعوا کرده است و در جلسه اول دادرسی نیز علیه صادر کننده چک دادخواست جلب ثالث تقدیم کرده است . آیا دعوای اخیر ، دعوای جلب ثالث تلقی می شود و مشمول مقررات آن است و آیا خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی همان وجه مورد مطالبه در دعوای جلب ثالث نیز است ؟- با توجه به صراحت ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد " چنانچه هر یک از اصحاب دعوا جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند درخواست جلب اورا کند" ، مطابق ماده مذکور جلب ثالث مقید به هیچ امری نیست . در ما نحن فیه با عنایت به مسئولیت تضامنی ظهرنویس و صادر کننده چک خواهان دعوا با تمسک به آیین جلب ثالث ، صادر کننده را نیز طرف دعوا قرار داده و محکومیت او را خواستار است ؛ بنابراین ،تقدیم دادخواست جلب ثالث صحیح بوده و با توجه به بخش پایانی ماده 137 قانون آیین دادرسی دعوای جلب ثالث و شرایط دادخواست و موارد یا ابطال دادخواست آن همانند دعوای اصلی است.برچسب‌ها: صدور چک بلامحل , دادخواست علیه صادرکننده چک , صدور چک بی محل , دعوا علیه صادرکننده چک بخوانید, ...ادامه مطلب

صادر کننده ک یا ذینفع یا قایم مقام قانونی می تواند اعلام مفقودی ، سرقت ، جعل ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت یا جرایم دیگر را به صورت مکتوب دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد . بانک هم پس از اهراز هویت کسی که این دستور را صادر کرده از پرداخت وجه چک خودداری می کند و در صورتیکه چک به بانک ارایه شود بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و به دارنده تسلیم می نماید البته بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهند در حساب مسدودی نگهداری نماید.طبق تبصره 2 ماده 14 دستور دهنده را نیز مکلف کرده است که پس از اعلام بانک شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم کرده و حداکثر ظرف مدت 1 هفته گواهی شکایت خود را به بانک تسلیم کند در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند .در صورتیکه شکایت صادر کننده یا ذینع در محاکم به نتیجه نرسد،دارنده می تواند علیه کسیکه دستور عدم پرداخت داده ، شکایت کند و اگر خلاف ادعای صادر کننده ثابت شد، علاوه بر مجازات های ماده 7 همین قانون به پرداخت کلیه خسارت های وارده به دارنده چک نیز محکوم خواهد شد .شایان ذکر است که چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید . در این مورد نیز حق دارنده چک مراجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مواردی که در بالا گذشت محفوظ خواهد ماند .برچسب‌ها: چک مسدود شده , حساب مسدود شده , دستور عدم پرداخت چک , گواهی عدم پرداخت چک بخوانید, ...ادامه مطلب

احکام دادگاه کیفری در مورد ضرر وزیان ناشی از جرم که به طبع امر کیفری صادر می شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر 1367 قابل تجدید نظر می باشد و با وصول در خواست تجدید نظر از طرف محکوم علیه ،اجرای حکم بر طبق ماده 11 قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می گردد . اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم علیه اموال او توقیف یا حبس می گردد . بنابر این دستور بازداشت محکوم علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نریده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارت مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد دادگاه به ماده 139 قانون تعزیرات هم در چنین مواردی صحیح نیست . فلذا رای شعبه دوم دیوان عدالت کشور که نتیجتا با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قاونی است .این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی موجب 67 تیر 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های در موارد مشابه لازم الاتباع است .برچسب‌ها: ضرر زیان چک بلامحل , صدور چک بلامحل , استفاده چک بلامحل , گزارش و برگشت چک بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :چنانچه دسته چکی از سوی بانک در سال ۱۳۸۰ صادر و چکی از سوی صاحب حساب به تاریخ سررسیدی پیش از تاریخ صدور دسته چک تنظیم شود: 1- آیا این چک سند تجاری محسوب می‌شود؟ 2- چنانچه چک مذکور در سال جاری به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، تاریخ و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه کدام است؟ 3- آیا فوت صادرکننده چک در سال ۱۳۹۰ در مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مؤثر است؟ 4- چنانچه با فوت صادرکننده چک، بانک حساب را مسدود کند؛ اولاً، آیا صدور گواهینامه عدم پرداخت امکان‌پذیر است؟ ثانیاً، پیش از صدور گواهینامه یادشده، ورثه چگونه می‌توانند با تأمین موجودی از صدور این گواهینامه جلوگیری کنند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- در فرض سؤال که صادر‌کننده، تاریخی مقدم بر تاریخ دریافت دسته چک از بانک را بر روی چک درج کرده است؛ اولاً، با توجه به ملاک ماده 248 قانون تجارت مصوب 1311، تاریخ مندرج در چک فاقد اعتبار است. ثانیاً، هرچند مقنن در ماده 311 این قانون، درج تاریخ در چک را ضروری می‌داند؛ اما برخلاف برات، ضمانت اجرایی برای آن مقرر نداشته است؛ بر این اساس، از این جهت که در فرض سؤال تاریخ غیر معتبری در چک قید شده است، آن را از شمول اسناد تجاری خارج نمی‌کند. 2- صرف‌نظر از ابهام موجود در سؤال، با توجه به پاسخ بند «یک» که تاریخ مندرج در چک بی‌اعتبار است، تاریخ واقعی صدور چک باید تعیین شود که امری قضایی است و احراز آن با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. اما هرگاه قرینه‌ای برای احراز این تاریخ وجود نداشته باشد، تاریخ مطالبه چک (در فرض سؤال تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت) مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است؛ زیرا، با توجه به اصل عدم و این‌که این تاریخ، تعهد کمتری بر متعهد یا متعهدان تحمیل می‌کند، فرض آن است , ...ادامه مطلب

استعلام :شرکت الف به عنوان صاحب حساب اقدام به صدور چک به صورت دو امضایی 1-امضاء اول متعلق به مدیر عامل شرکت 2-امضاء دوم متعلق به رئیس هیئت مدیره شرکت می نماید. آیا با توجه به مفاد ماده 19 قانون صدور چک مسئولیت هر دو امضاء کننده مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به صورت تضامنی می باشد یا مشترک.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :نظر به این که در فرض استعلام، چک مربوط به شرکت مزبور باید با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره صادر شود و چنین چکی بدون امضای هر دو نفر معتبر نخواهد بود، لذا در صورت عدم پرداخت وجه آن چک صادر شده مشمول مقررات ماده 19 قانون چک بوده و مسئولیت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره تضامنی خواهد بود.برچسب‌ها: اصلاح صدور چک مصوب , طرف صاحب حساب چک , مسدودنمودن وجوهکلیه حساب , حساب و کارت بانکی بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :الف- تاریخ صدور و تاریخ گواهی عدم پرداخت چکی مربوط به سال 1388 است و دارنده در سال 1400 دعوای مطالبه چک مطرح کرده است. آیا وفق رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض محکومیت صادرکننده چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک محاسبه می‌شود و یا به سبب شمول مرور زمان بیش از پنج سال، این خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می‌شود؟ ب- چنانچه مستند دعوی سفته واخواست‌نشده باشد و شخصی ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء کرده باشد، نحوه و میزان مسؤولیت هر یک از صادرکننده و ضامن چگونه باید مورد حکم قرار گیرد؟ آیا ضمانت به نحو تضامنی است و یا به سبب واخواست نشدن سفته و سند عادی محسوب شدن آن، نقل ذمه صورت گرفته است؟ ج- دعوای فک پلاک خودرو مالی است یا غیر مالی؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف- در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. ب- به موجب قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 «ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهر‌نویس را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است» و وفق ماده 403 این قانون «کلیه مواردی که به موجب قانون یا موافق قرارداد‌های خصوصی ضمانت تضامن, ...ادامه مطلب

استعلام :چنانچه دسته چکی از سوی بانک در سال ۱۳۸۰ صادر و چکی از سوی صاحب حساب به تاریخ سررسیدی پیش از تاریخ صدور دسته چک تنظیم شود: 1- آیا این چک سند تجاری محسوب می‌شود؟ 2- چنانچه چک مذکور در سال جاری به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، تاریخ و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه کدام است؟ 3- آیا فوت صادرکننده چک در سال ۱۳۹۰ در مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مؤثر است؟ 4- چنانچه با فوت صادرکننده چک، بانک حساب را مسدود کند؛ اولاً، آیا صدور گواهینامه عدم پرداخت امکان‌پذیر است؟ ثانیاً، پیش از صدور گواهینامه یادشده، ورثه چگونه می‌توانند با تأمین موجودی از صدور این گواهینامه جلوگیری کنند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- در فرض سؤال که صادر‌کننده، تاریخی مقدم بر تاریخ دریافت دسته چک از بانک را بر روی چک درج کرده است؛ اولاً، با توجه به ملاک ماده 248 قانون تجارت مصوب 1311، تاریخ مندرج در چک فاقد اعتبار است. ثانیاً، هرچند مقنن در ماده 311 این قانون، درج تاریخ در چک را ضروری می‌داند؛ اما برخلاف برات، ضمانت اجرایی برای آن مقرر نداشته است؛ بر این اساس، از این جهت که در فرض سؤال تاریخ غیر معتبری در چک قید شده است، آن را از شمول اسناد تجاری خارج نمی‌کند. 2- صرف‌نظر از ابهام موجود در سؤال، با توجه به پاسخ بند «یک» که تاریخ مندرج در چک بی‌اعتبار است، تاریخ واقعی صدور چک باید تعیین شود که امری قضایی است و احراز آن با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. اما هرگاه قرینه‌ای برای احراز این تاریخ وجود نداشته باشد، تاریخ مطالبه چک (در فرض سؤال تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت) مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است؛ زیرا، با توجه به اصل عدم و این‌که این تاریخ، تعهد کمتری بر متعهد یا متعهدان تحمیل می‌کند، فرض آن است , ...ادامه مطلب

استعلام :در بند «و» تبصره 3 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح قانون صدور چک 1397/8/12ضابطه قانونی جدیدی در مورد رفع سوء اثر از حساب پیش‌بینی شده است.آیا ضابطه مذکور برای رفع سوء اثر از چک شامل چک‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون برگشت خورده‌اند می‌شود؟ به عنوان مثال چنانچه چکی سه سال قبل از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه جدید قانون صدور چک برگشت خورده باشد، آیا بلافاصله بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید قابل رفع سوء اثر خواهد بود؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با عنایت به اطلاق عبارت «گواهی عدم پرداخت» در بند «و» تبصره 3 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، ملاک برخورداری از امتیاز رفع سوء اثر از چک برگشتی، سپری شدن سه سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت است. بنابراین بین چک‌های قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون با چک‌های فعلی تفاوتی وجود ندارد./تبرچسب‌ها: اصلاح قانون صدور چک , چکهای قبل لازم‌الاجرا شدن , تضمین تعهدات ارزی , صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی , اجرای عدم واخواست سفته بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :خریدار یک فقره چک بابت ثمن به فروشنده می‌دهد و در قرارداد شرط می‌شود که اگر چک در سررسید کارسازی نشود، قرارداد خود به خود منفسخ می‌گردد. فروشنده چک را قبل از سررسید به ثالث منتقل می‌کند و چک نیز در سررسید کارسازی نمی‌شود و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت بانکی به نام ثالث می‌گردد: 1- آیا به سبب کارسازی نشدن چک فوق، قرارداد منفسخ می‌شود؟ 2- اگر ثالث بعد از صدور گواهی عدم پرداخت بانکی، چک فوق را به فروشنده واگذار کند، آیا این واگذاری تأثیری در انفساخ یا عدم انفساخ قرارداد دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، در شرط فاسخ به محض تحقق موضوع شرط، معامله به صورت قهری منفسخ می‌شود و بر این اساس، در فرض سؤال که طرفین توافق کرده‌اند در صورت عدم کارسازی وجه چک صادره بابت ثمن در سررسید، قرارداد منفسخ شود، به محض عدم کارسازی وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، عقد مذکور منفسخ می‌شود و انتقال بعدی چک توسط دارنده (در فرض سؤال بایع) به ثالث پیش از تحقق شرط فاسخ، مانعی برای انفساخ معامله نیست؛ مگر آن‌که بر اساس محتویات پرونده، قرارداد طرفین و دیگر اوضاع و احوال قضیه، دادگاه احراز کند که تحقق شرط فاسخ منوط به عدم واگذاری چک به ثالث بوده و یا صرفاً چک به ثالثی قابلیت انتقال داشته که در فرض تحقق شرط فاسخ امکان استرداد لاشه چک به فروشنده از منظر منتقل‌الیه (دارنده چک) بلامانع باشد و در هر صورت، کشف اراده طرفین و تفسیر قرارداد بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، بنابر مراتب مذکور در بند فوق، در فرض احراز تحقق شرط فاسخ، واگذاری بعدی چک مذکور توسط ثالث به بایع، تاثیری در عدم انفساخ قرارداد ندارد.برچسب‌ها: یکفقره چک بابت ثمن , چکدر سررسید کار , گواهی عدم پرداخت بانکی , عدم کارسا, ...ادامه مطلب

استعلام :در صورتی که حکم به پرداخت وجه چکی و یا مبلغی وجه نقد به استرداد لاشه چک از سوی محکوم‌له به محکوم‌علیه منوط شود و محکوم‌له با ادعای مفقودی اصل چک، جهت وصول طلب خود درخواست صدور اجراییه کند، آیا دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با وحدت ملاک از ماده 263 قانون تجارت مصوب 1311 و رعایت مفاد این ماده, ...ادامه مطلب

شماره نظریه : 7/99/87شماره پرونده : 99-168-87کتاریخ نظریه : 1399/03/17استعلام :1-صادرکننده چک وجه چک را در سال 1394 با طرح دعوی مطلب حقوقی نیلوبلاگ مطالبه و مطلب مطلب حکم نیلوبلاگ نیلوبلاگ بر محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه چک صادر شده است. س, ...ادامه مطلب

استعلام :در دعاوی که مع الواسطه به طرفیت میت (وراث میت) طرح می‌گردد آیا سوگند استظهاری ضرورت دارد یا اینکه سوگند استظهاری صرفاً در دعاوی بدون واسطه به طرفیت میت وراث میت لازم و ضروری است برای مثال دعو, ...ادامه مطلب

استعلام :احتراما در پرونده ای شخصی به استناد یک فقره چک و بدون آنکه از طرف بانک واخواست گردیده باشد دعوایی را به خواسته مطالبه وجه آن چک مطرح می نماید و در جلسه دادرسی نیز نامبرده و خوانده حاضر نمی گر, ...ادامه مطلب