وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

سوال- حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزذ بانک افتتاح شده است در زمان افتتاح حساب در کاردکس بانک تفویض وکالت نموده اند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می باشد آیا این نوع حساب وکالت مشترک مشمول ماده 19 قانون صدور چک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار میگیرد ؟ نظریه -اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد ، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چک خواهد بود و صادر کننده و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود. قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 و قانون و تجارت،شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از ان جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می باشد . مسئولی ظهر نویسی چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند . بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد و رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازمالتباع است .برچسب‌ها: حساب بانکی وکالتی , حساب بانکی مشترک , وکالت تخصصی امور بانکی , صدور گواهی عدم تادیه بخوانید, ...ادامه مطلب

در صورت عدم رعایت مقررات حاکم بر اسناد تجاری در سفته، سند مذکور بعنوان یک سند عادی، دلالت بر مدیونیت متعهد اصلی دارد. تاریخ رای نهایی: 1393/11/28     شماره رای نهایی: 9309970224401410   رای بدویدر خصوص دعوی آقای ح.الف. فرزند م. با وکالت خانم س.م. بطرفیت 1- آقای الف.الف. با وکالت آقای م.د. 2- آقای ع.ت. بخواسته مطالبه وجه سفته (محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/200 ریال) به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 2 آبان ماه 1393 لغایت اجرای حکم و مطالبه خسارات دادرسی؛ قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن، نظر به اینکه سفته‌های مدرکیه به عنایت به مواد 223، 226 و 309 قانون تجارت بعلت عدم ذکر مشخصات متعهدٌله عنوان قانونی سفته را دارا نیست، خواهان قادر به استفاده از امتیازات مقرر در ماده 249 قانون مرقوم نخواهد بود. علیهذا دعوی خواهان در مورد محکومیت تضامنی خواندگان که خارج از شمول مقررات حاکم بر اسناد تجاری می‌باشد، موقعیت قانونی نداشته و در حال حاضر قابلیت رسیدگی را ندارد. لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلا,ضمانت نامه بانکی,ضمانت نامه تعهد پرداخت,ضمانت نامه بانکی چیست,ضمانت وام در شیراز,ضمانت,ضمانت نامه حسن انجام تعهدات,ضمانت نامه تعهد پرداخت چیست,ضمانتنامه بانکی چیست؟,ضمانت نامه,ضمانت وام ...ادامه مطلب