وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

سوال- حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزذ بانک افتتاح شده است در زمان افتتاح حساب در کاردکس بانک تفویض وکالت نموده اند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می باشد آیا این نوع حساب وکالت مشترک مشمول ماده 19 قانون صدور چک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار میگیرد ؟ نظریه -اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد ، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چک خواهد بود و صادر کننده و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود. قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 و قانون و تجارت،شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از ان جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می باشد . مسئولی ظهر نویسی چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند . بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد و رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازمالتباع است .برچسب‌ها: حساب بانکی وکالتی , حساب بانکی مشترک , وکالت تخصصی امور بانکی , صدور گواهی عدم تادیه بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :آیا در مواردی که حذف گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه امضای با امضای صادرکننده در بانک مطابقت نداشته باشد صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی جایز میباشد یا خیر دو بر فرض مسابقات امضا چنانچه قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر گردد و سپس خوانده قرار اعتراض به امضای خود را زیر چکمه امکان نماید در این خصوص آیا صرف اظهار انکار از موارد نقض قرار می باشد یا دادگاه موظف به بررسی ماهیت و حسب مورد نقض و یا تایید قرار و یا دریافت خسارت احتمالی می باشد سه به طور کلی وظایف و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض صورت گرفته به قرار تامین خواسته می باشد بدین شرح که آیا دادگاه صرفا رعایت یا عدم رعایت مسائل شکلی در صدور قرار تامین خواسته را باید بررسی کند یا اینکه باید وارد رسیدگی ماهوی نیز بشود آیا امکان افزایش میزان خسارت احتمالی در زمان وصول اعتراض به قرار تامین خواسته وجود دارد یا خیرنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- مستنبط از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که برای صدور قرار تأمین خواسته بابت وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نمی‌باشد و علت عدم پرداخت وجه چک مؤثر در مقام نیست. 2 و 3- اولاً، برابر ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خوانده (طرف دعوا) می‌تواند به قرار تأمین خواسته اعتراض کند و دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند. با توجه به این‌ که دادگاه در اولین جلسه مکلف به رسیدگی و تعیین تکلیف اعتراض است و با عنایت به این که در ماده 120 این قانو, ...ادامه مطلب

استعلام :اولاً ماده 199 آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب87 مقرر نموده قراردادهای عادی فی‌ما بین بانک و مشتری در حکم سند رسمی است. ثانیاً: شورای عالی ثبت نیز به موجب رأی وحدت رویه مقرر داشته که موسسات اعتباری دارای مجوز نیز همانند بانک‌ها از مفاد ماده فوق الاشاره بهره مند هستند. ثالث, ...ادامه مطلب

استعلام :در مواردی از قرار داده‌های بانکی از نوع مشارکتی که مشتری بنا به دلایلی عجز از تعیین تکلیف مشارکت مزبور شده و در عمل تسهیلات اعطایی بانک تسویه نمی شود قرارداد دیگری تحت عناوین مشابه یا متفاوت با مشتری منعقد شده وجوهی در اختیار مشتری قرار می گیرد و بلافاصله وجوه واریزی مزبور توسط بانک در راست, ...ادامه مطلب

در صورت عدم رعایت مقررات حاکم بر اسناد تجاری در سفته، سند مذکور بعنوان یک سند عادی، دلالت بر مدیونیت متعهد اصلی دارد. تاریخ رای نهایی: 1393/11/28     شماره رای نهایی: 9309970224401410   رای بدویدر خصوص دعوی آقای ح.الف. فرزند م. با وکالت خانم س.م. بطرفیت 1- آقای الف.الف. با وکالت آقای م.د. 2- آقای ع.ت. بخواسته مطالبه وجه سفته (محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/200 ریال) به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 2 آبان ماه 1393 لغایت اجرای حکم و مطالبه خسارات دادرسی؛ قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن، نظر به اینکه سفته‌های مدرکیه به عنایت به مواد 223، 226 و 309 قانون تجارت بعلت عدم ذکر مشخصات متعهدٌله عنوان قانونی سفته را دارا نیست، خواهان قادر به استفاده از امتیازات مقرر در ماده 249 قانون مرقوم نخواهد بود. علیهذا دعوی خواهان در مورد محکومیت تضامنی خواندگان که خارج از شمول مقررات حاکم بر اسناد تجاری می‌باشد، موقعیت قانونی نداشته و در حال حاضر قابلیت رسیدگی را ندارد. لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلا,ضمانت نامه بانکی,ضمانت نامه تعهد پرداخت,ضمانت نامه بانکی چیست,ضمانت وام در شیراز,ضمانت,ضمانت نامه حسن انجام تعهدات,ضمانت نامه تعهد پرداخت چیست,ضمانتنامه بانکی چیست؟,ضمانت نامه,ضمانت وام ...ادامه مطلب