وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

استعلام :الف- تاریخ صدور و تاریخ گواهی عدم پرداخت چکی مربوط به سال 1388 است و دارنده در سال 1400 دعوای مطالبه چک مطرح کرده است. آیا وفق رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض محکومیت صادرکننده چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک محاسبه می‌شود و یا به سبب شمول مرور زمان بیش از پنج سال، این خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می‌شود؟ ب- چنانچه مستند دعوی سفته واخواست‌نشده باشد و شخصی ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء کرده باشد، نحوه و میزان مسؤولیت هر یک از صادرکننده و ضامن چگونه باید مورد حکم قرار گیرد؟ آیا ضمانت به نحو تضامنی است و یا به سبب واخواست نشدن سفته و سند عادی محسوب شدن آن، نقل ذمه صورت گرفته است؟ ج- دعوای فک پلاک خودرو مالی است یا غیر مالی؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف- در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. ب- به موجب قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 «ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهر‌نویس را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است» و وفق ماده 403 این قانون «کلیه مواردی که به موجب قانون یا موافق قرارداد‌های خصوصی ضمانت تضامن, ...ادامه مطلب

استعلام :آیا در مواردی که حذف گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه امضای با امضای صادرکننده در بانک مطابقت نداشته باشد صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی جایز میباشد یا خیر دو بر فرض مسابقات امضا چنانچه قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر گردد و سپس خوانده قرار اعتراض به امضای خود را زیر چکمه امکان نماید در این خصوص آیا صرف اظهار انکار از موارد نقض قرار می باشد یا دادگاه موظف به بررسی ماهیت و حسب مورد نقض و یا تایید قرار و یا دریافت خسارت احتمالی می باشد سه به طور کلی وظایف و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض صورت گرفته به قرار تامین خواسته می باشد بدین شرح که آیا دادگاه صرفا رعایت یا عدم رعایت مسائل شکلی در صدور قرار تامین خواسته را باید بررسی کند یا اینکه باید وارد رسیدگی ماهوی نیز بشود آیا امکان افزایش میزان خسارت احتمالی در زمان وصول اعتراض به قرار تامین خواسته وجود دارد یا خیرنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- مستنبط از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که برای صدور قرار تأمین خواسته بابت وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نمی‌باشد و علت عدم پرداخت وجه چک مؤثر در مقام نیست. 2 و 3- اولاً، برابر ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خوانده (طرف دعوا) می‌تواند به قرار تأمین خواسته اعتراض کند و دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند. با توجه به این‌ که دادگاه در اولین جلسه مکلف به رسیدگی و تعیین تکلیف اعتراض است و با عنایت به این که در ماده 120 این قانو, ...ادامه مطلب

اگر صدور گواهی عدم پرداخت چک به علت عدم تطابق امضاء باشد، صاحب حساب، مسئول پرداخت وجه چک نیست؛ زیرا صدور چک از ناحیه وی محرز نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/11/06     شماره رای نهایی: 9309970221001371 رای بدویدرخصوص دعوی ن.ش. به طرفیت الف.ش. مبنی بر مطالبه مبلغ 300,000,000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره... مورخ 10/03/91 عهده بانک ت. با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه؛ با عنایت به مجموع محتویات پرونده و وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت مربوطه در ید خواهان که دلالت به اشتغال ذمّه خواندگان دارد و خواندگان نیز دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نداده‌اند. لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین مستنداً به مواد 313 و 315 قانون تجارت و نیز مواد 198، 515، 519 و 522 آیین دادرسی در امور مدنی خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 300,000,000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9,300,000 بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه مطابق تعرفه و شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در این دادگاه، سپس ظرف مدت مزبور قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. ضمناً هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه در زمان اجرای حکم محاسبه و از خواهان دریافت خواهد شد.رئیس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدی ر, ...ادامه مطلب

در سامانه بانکی کشور با مراجعه دارنده چک به هر شعبه از بانک برای وصول وجه چک و اخذ گواهی عدم پرداخت، آنجا محل تأدیه وجه و انجام تعهد تلقی می‌گردد و ذی‌نفع می‌تواند در دادگاه آن محل برای احقاق حق خود طرح دعوی کند. تاریخ رای نهایی: 1392/03/20     شماره رای نهایی: 9209970909100095 خلاصه جریان پروندهدر تاریخ 15/5/1391 آقای س.ح.گ. به وکالت از الف.م. علیه س.ر.س. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ,انجام,تعهد,صورت,صدور,گواهی,پرداخت ...ادامه مطلب

با توجه  به رأی وحدت رویه شماره 669 - 21/5/83 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی محلی که گواهی عدم پرداخت چک در حوزه آن صادر شده، صالح به رسیدگی بزه صدور چک بلامحل است. تاریخ رای نهایی: 1391/07/30     شماره رای نهایی: 9109970909000383 خلاصه جریان پروندهبا توجه به اوراق پرونده آقای م.ر. فرزند , ...ادامه مطلب

در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است. تاریخ رای نهایی: 1391/06/14     شماره رای نهایی: 9109970270400727 رای بدوی درمورد دادخواست خانم¬ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و ( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته خلع ید از قسمتی ازپلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران ¬مقوّم به (000/001/50) ریال،  قلع و قمع بنا مقوم به (000/001/50) ریال ، مطالبه اجرت¬المثل از تاریخ 3/3/50 لغایت 15/2/89 با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و حق¬الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان¬ها را در رقبه مورد اشاره مورد تأیید قرار داده مع¬الوصف اعلام نموده که گزارش ثبتی مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران دارای تعارض بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع را از مصادیق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و از سویی نظریه وی مبنی بر اینکه مغازه تحت تصرف خوانده در محدوده قسمتی از پلاک ثبتی مورد اشاره واقع شده که خواهان¬ها در آن مالکیت مشاعی د,مرجع صالح برای تغییر نام کوچک,مرجع صالح برای تغییر نام,مرجع صالح برای گواهی انحصار وراثت ...ادامه مطلب