استعلام :الف- تاریخ صدور و تاریخ گواهی عدم پرداخت چکی مربوط به سال 1388 است و دارنده در سال 1400 دعوای مطالبه چک مطرح کرده است. آیا وفق رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض محکومیت صادرکننده چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک محاسبه میشود و یا به سبب شمول مرور زمان بیش از پنج سال، این خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه میشود؟ ب- چنانچه مستند دعوی سفته واخواستنشده باشد و شخصی ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء کرده باشد، نحوه و میزان مسؤولیت هر یک از صادرکننده و ضامن چگونه باید مورد حکم قرار گیرد؟ آیا ضمانت به نحو تضامنی است و یا به سبب واخواست نشدن سفته و سند عادی محسوب شدن آن، نقل ذمه صورت گرفته است؟ ج- دعوای فک پلاک خودرو مالی است یا غیر مالی؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف- در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضاء مهلتهای مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً میتواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه میشود. ب- به موجب قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 «ضامنی که ضمانت براتدهنده یا محالعلیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است» و وفق ماده 403 این قانون «کلیه مواردی که به موجب قانون یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامن, ...ادامه مطلب
دعوای تأیید فسخ قراردادی که قبلاً به موجب دادنامه مقدم، صحت آن احراز و حکم قطعی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن صادر شده است، تا زمانی که حکم قطعی پابرجا باشد محکوم به بطلان است. تاریخ رای نهایی: 1391/06/20 شماره رای نهایی: 9109970221600630 رای بدوی در خصوص دعوی آقای (ع. ح.) و خانم (ر. ش.) با وکالت آقای (ع. م.) به طرفیت خانم (م. ش.) با وکالت آقای (ذ. الف.) به خواسته تأیید فسخ قولنامه مورخ 8/9/84 با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه عمدۀ اظهارات و ادعای مطروحه توسط وکیل خواهانها تکرار مطالبی است که تحت عنوان دادخواست تجدید نظر و لایحه دفاعیه در پرونده کلاسه 88/566 شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران عنوان شده و دادگاه تجدید نظر با لحاظ آن و در نظر گرفتن جمیع جهات با احراز صحّت و الزامی بودن قرارداد مورخ 8/9/84 طی دادنامه شماره 547 مورخ 10/4/88 حکم به الزام خواهانهای فعلی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی آپارتمان موضوع مبایعهنامه مذکور صادر نمودهاند. لذا دادگاه دعوی مطروحه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 1,اثر رای وحدت رویه ...ادامه مطلب