وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

پرسش: درصورتیکه دارنده چک در فرجه مقرر قانونی گواهی عدم پرداخت از بانک اخذ نکند و از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته نماید آیا دادگاه باید جهت صدور قرار تامین خواسته از خواهان خسارت احتمالی بخواهد یا خیر ؟نظر: جز در مواردی که دارنده چک به تبع جنبه جزایی قضیه و به استناد قانون آیین نامه دادرسی کیفری تقاضای قرار تامین خواسته ضرر و زیان می کند ، رعایت مواعد تصریح شده در قانون تجارت ضرورت دارد چرا که با رعایت این مواعد چک صادره وصف تجاری به خود میگیرد . مضافاً آنکه قانون گذار به نحو صریح اعلام نموده: " در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول دادخواست تامین می باشد و چنانچه در موعد مقرر امر واخواست صورت نگیرد هیچ گونه اثر قانونی بر واخواست انجام گرفته ، مترتب نیست". بنابراین یکی از شرایط تحقق واخواست نیز انجام امر اعتراض در موعد است و در غیر این صورت دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین نیست و خواهان باید در اجرای مقررات بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی جهت صدور قرار تامین خواسته ، خسارت احتمالی مقرر کند .برچسب‌ها: صدور قرار تامین خواسته , گواهی عدم پرداخت چک , عدم اخذ گواهی پرداخت , مشاوره در امور چک بخوانید, ...ادامه مطلب

چک‌های صادره جهت حسن انجام تعهد، نوعی وجه التزام بوده که شرط استحقاق آن اثبات عدم ایفای تعهد صادرکننده چک است. تاریخ رای نهایی: 1393/11/14     شماره رای نهایی: 9309970223201418 رای بدویدر این پرونده ابتدا خواسته خواهان اصلی آقای ه.م. به طرفیت خواندگان آقایان: 1- م.ش. 2- آقای د.ش. با وکالت آقای ب.ط. عبارت است از: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه یک فقره چک به شماره ... مورخ 1/11/83 بانک س. شعبه ... کد ... به مبلغ  000/000/80 ریال با احتساب خسارات دادرسی. سپس خواسته خواهان تقابل (خوانده اصلی) آقای د.ش. به طرفیت خوانده تقابل آقای ه.م. عبارت است از: استرداد لاشه چک فوق‌الذکر و مطالبه خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده اولاً: در خصوص دادخواست خواهان تقابل آقای د.ش. نظر به اینکه وکیل خواهان نامبرده خواسته صدور حکم به ابطال اجرائیه را به شرح لایحه شماره 4924 – 10/12/92 مسترد نموده است، لذا به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی خواهان مورد اشاره از این حیث صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً: در خصوص دعوی خواهان اصلی آقای ه.م. به طرفیت خواندگان اصلی به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با عنایت به این که چک مستند دعوی مربوط به تاریخ 1/11/83 و لذا اکنون قریب ده سال از تاریخ صدور آن می‌گذرد اما خواهان اصلی پس از گذشت هشت سال و بالاخ, ...ادامه مطلب

در صورت درج مشروط بودن قابلیت وصول چک بر امری (مربوط به روابط پایه منجر به صدور چک) در متن چک، دارنده ثالث نمی‌تواند ادعای عدم اطلاع از رابطه قراردادی صادرکننده و دارنده اولیه و شروط قراردادی ایشان را مطرح نموده و به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم قابلیت استماع ایرادات درمقابل دارنده ثالث با حسن نیت استناد نماید. تاریخ رای نهایی: 1392/02/28     شماره رای نهایی: 9209970221300235 رای بدویدر خصوص دعوی خواهان ح.م. با وکالت ی.ط. به طرفیت خوانده س.ع. به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 182950 / 8626 ـ 07 مورخ 3/7/91 عهده بانک م. شعبه... به انضمام خسارت دادرسی و خسارت ,اثر,درج,جهت,صدور,سند,تجاری,متن ...ادامه مطلب

با توجه  به رأی وحدت رویه شماره 669 - 21/5/83 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی محلی که گواهی عدم پرداخت چک در حوزه آن صادر شده، صالح به رسیدگی بزه صدور چک بلامحل است. تاریخ رای نهایی: 1391/07/30     شماره رای نهایی: 9109970909000383 خلاصه جریان پروندهبا توجه به اوراق پرونده آقای م.ر. فرزند , ...ادامه مطلب

با توجه به ابلاغ اخطاريه وعدم حضور مدعي جعل چك ، جهت اخذتوضيح و واريز دستمزد كارشناسي ، درخواست ارجاع امر به كارشناسي (استكتاب ) از عداد دلايل وي خارج مي شود  بتاريخ : 22/12/74پرونده كلاسه :74/220/15051031شماره دادنامه : 821و820 مرجع رسيدگي : شعبه 225 دادگاه عمومي ... راي دادگاهدر خصوص اعتراض واخوا, ...ادامه مطلب

در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است. تاریخ رای نهایی: 1391/06/14     شماره رای نهایی: 9109970270400727 رای بدوی درمورد دادخواست خانم¬ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و ( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته خلع ید از قسمتی ازپلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران ¬مقوّم به (000/001/50) ریال،  قلع و قمع بنا مقوم به (000/001/50) ریال ، مطالبه اجرت¬المثل از تاریخ 3/3/50 لغایت 15/2/89 با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و حق¬الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان¬ها را در رقبه مورد اشاره مورد تأیید قرار داده مع¬الوصف اعلام نموده که گزارش ثبتی مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران دارای تعارض بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع را از مصادیق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و از سویی نظریه وی مبنی بر اینکه مغازه تحت تصرف خوانده در محدوده قسمتی از پلاک ثبتی مورد اشاره واقع شده که خواهان¬ها در آن مالکیت مشاعی د,مرجع صالح برای تغییر نام کوچک,مرجع صالح برای تغییر نام,مرجع صالح برای گواهی انحصار وراثت ...ادامه مطلب