وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

بعد از انحلال شرکت نیز می توان حکم ورشکستگی را صادر نمود . برای صدور حکم ورشکستگی شرکت بعد از انحلال دو شرط لازم است :1- شرکت ، در حین انحلال از پرداخت وجوهی که برعهده او بوده ، متوقف باشد .2- دارایی شرکت تقسیم نشده باشد . تقسیم دارایی شرکت ، اعم است از اینکه دارایی بین شرکاء یا طلبکاران شرکت یا هردو تقسیم شده باشد .زیرا چنانچه دارایی مابین شرکا تقسیم شده باشد استرداد آن دشوار و گاها غیر ممکن است به همین دلیل قانونگذار آن را موکول به شرط عدم تقسیم دارایی شرکت نموده است .در خصوص حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت ماده 127 قانون تجارت در خصوص شرکت تضامنی مقرر میدارد : "به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می توان حکم داد مشروط به اینکه داری شرکت تقسیم نشده باشد . به استناد ماده 189 قانون تجارت مفاد این ماده در خصوص شرکت های نسبی نیز جاری می باشد و قانون تجارت در خصوص سایر شرکت های تجاری حکمی ندارد اما به نظر برخی با اتحاد طریق می توان آن را درباره شرکت های تجارتی دیگر نیز جاری دانست و صدور حکم ورشکستگی سایر شرکتهای منحله تا قبل از اتمام امر تصفیه بلامانع است زیرا شخصیت حقوقی شرکتهای منحله تا زمان ختم تصفیه باقی خواهد ماند لذا می توان شرکت متوقف مزبور را ورشکسته اعلام نمود. برچسب‌ها: انحلال شرکت , حکم ورشکستگی شرکت , حکم ورشکستگی بعد انحلال , وکالت در خصوص ورشکستگی بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :چنانچه دسته چکی از سوی بانک در سال ۱۳۸۰ صادر و چکی از سوی صاحب حساب به تاریخ سررسیدی پیش از تاریخ صدور دسته چک تنظیم شود: 1- آیا این چک سند تجاری محسوب می‌شود؟ 2- چنانچه چک مذکور در سال جاری به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، تاریخ و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه کدام است؟ 3- آیا فوت صادرکننده چک در سال ۱۳۹۰ در مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مؤثر است؟ 4- چنانچه با فوت صادرکننده چک، بانک حساب را مسدود کند؛ اولاً، آیا صدور گواهینامه عدم پرداخت امکان‌پذیر است؟ ثانیاً، پیش از صدور گواهینامه یادشده، ورثه چگونه می‌توانند با تأمین موجودی از صدور این گواهینامه جلوگیری کنند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- در فرض سؤال که صادر‌کننده، تاریخی مقدم بر تاریخ دریافت دسته چک از بانک را بر روی چک درج کرده است؛ اولاً، با توجه به ملاک ماده 248 قانون تجارت مصوب 1311، تاریخ مندرج در چک فاقد اعتبار است. ثانیاً، هرچند مقنن در ماده 311 این قانون، درج تاریخ در چک را ضروری می‌داند؛ اما برخلاف برات، ضمانت اجرایی برای آن مقرر نداشته است؛ بر این اساس، از این جهت که در فرض سؤال تاریخ غیر معتبری در چک قید شده است، آن را از شمول اسناد تجاری خارج نمی‌کند. 2- صرف‌نظر از ابهام موجود در سؤال، با توجه به پاسخ بند «یک» که تاریخ مندرج در چک بی‌اعتبار است، تاریخ واقعی صدور چک باید تعیین شود که امری قضایی است و احراز آن با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. اما هرگاه قرینه‌ای برای احراز این تاریخ وجود نداشته باشد، تاریخ مطالبه چک (در فرض سؤال تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت) مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است؛ زیرا، با توجه به اصل عدم و این‌که این تاریخ، تعهد کمتری بر متعهد یا متعهدان تحمیل می‌کند، فرض آن است , ...ادامه مطلب