وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

به محض ارائه چک، توسط دارنده با حسن نیت وجه آن باید کارسازی و پرداخت گردد و هرگونه ادعایی در خصوص امانی بودن یا جعل یا الحاق یا حدوث تغییرات بایستی در دادگاه صالحه به اثبات برسد. تاریخ رای نهایی: 1393/10/03     شماره رای نهایی: 9309970223301316رای بدویدر خصوص دعوی آقای ف.پ. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقایان 1- س.ف. 2- ح.ف. با وکالت آقای د.د.ی. به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال به‬عنوان اصل خواسته (مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 156478 مورخ 30/4/87) به انضمام کلیه خسارات دادرسی و دعوی تقابل آقای ح.ف. با وکالت د.د.ی. و الف.ی. به طرفیت آقای ف.پ. و س.ف. مبنی بر استرداد لاشه چک وکیل خواهان دعوی اصلی توضیح داده است خوانده ردیف اول آقای س.ف. نسبت به صدور یک فقره چک با مشخصات فوق‬الذکر اقدام و خوانده ردیف دوم نیز آن را ظهرنویسی می‌نماید ولکن علی‬رغم فرا رسیدن اجل از پرداخت وجه آن استنکاف نموده‌اند وکلای دعوی تقابل نیز اعلام داشته‌اند در قبال مطالبات موکل به مشخصات خواهان، توسط خوانده ردیف دوم (س.ف.) یک فقره چک به شماره 156478 به میزان دویست و هشتاد میلیون تومان در وجه موکل صادر و در جریان وصول چک به سبب عدم امکان وصول به‬دلیل کسر موجودی و حدوث اختلاف فی‬مابین موکل و ایشان با معرفی احد از اشخاصی که به دفتر شرکت موکل مراجعاتی داشته‌اند (به مشخصات ع.ک, ...ادامه مطلب

  دعوای تأیید فسخ قراردادی که قبلاً به موجب دادنامه مقدم، صحت آن احراز و حکم قطعی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن صادر شده است، تا زمانی که حکم قطعی پابرجا باشد محکوم به بطلان است.  تاریخ رای نهایی: 1391/06/20     شماره رای نهایی: 9109970221600630 رای بدوی در خصوص دعوی آقای (ع. ح.) و خانم (ر. ش.) با وکالت آقای (ع. م.) به طرفیت خانم (م. ش.) با وکالت آقای (ذ. الف.) به خواسته تأیید فسخ قولنامه مورخ 8/9/84 با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه عمدۀ اظهارات و ادعای مطروحه توسط وکیل خواهان­ها تکرار مطالبی است که تحت عنوان دادخواست تجدید نظر و لایحه دفاعیه در پرونده کلاسه 88/566 شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران عنوان شده و دادگاه تجدید نظر با  لحاظ آن و در نظر گرفتن جمیع جهات با احراز صحّت و الزامی بودن قرارداد مورخ 8/9/84 طی دادنامه شماره 547 مورخ 10/4/88 حکم به الزام خواهان­های فعلی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی آپارتمان موضوع مبایعه­نامه مذکور صادر نموده­اند. لذا دادگاه دعوی مطروحه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 1,اثر رای وحدت رویه ...ادامه مطلب